ramin(janaghaee)

۵ مطلب با موضوع «برسی تحریم» ثبت شده است

تحریم ایران در روز های پایانی دولت ترامپ ( آمریکا ) شرطی هست که برای عفو و عدم تعقیب قضایی ترامپ بعد از انقضای ریاست جمهوری توافق شده است.

هم کارت بیشتری در دست دولت جدید هست و هم اینکه به نام دولت قبل ثبت خواهد شد.

قرار و برنامه بر این است که بایدن هم به علت بیماری و کهولت سن قدرت را در دست مهره دیگری قرار دهد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۹ ، ۰۱:۵۶
0

تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیا است که پیش می‌آید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهه‌های دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذارد برروی کشورها. من یک‌وقتی گفتم، رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد و با من ملاقات کرد؛ در آن دوره‌ای که در این منطقه آن شکست عجیب به وجود آمد؛ حرف او به من این بود، گفت شما فقط بدانید، ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر! یعنی اقتصاد غیر مقاوم این‌جوری است.(۱۳۹۲/۱۲/۲۰)
پیشرفت و رشد اقتصادی می‌تواند با الگوهای متفاوتی محقق شود. در این میان، برقراری توازن میان نیروهای درونی و بیرونی رشد و همچنین توازن بین نیروهای واقعی و بخش مالی اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواجهه‌ی شتاب‌زده برای رسیدن به رشد اقتصادی (به هر قیمت) می‌تواند از طریق بر هم زدن توازن‌های دوگانه، اقتصاد کشورها را با شکنندگی و بحران مواجه نماید. بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا از نمونه‌های درس‌آموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات سال‌ها رشد اقتصادی را به‌یکباره در معرض نابودی قرار دهد. جالب است بدانیم که پیامد الگوهای بحران‌زای رشد اقتصاد، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عواقب سیاسی نیز به‌دنبال داشته باشد؛ چنان‌که دولت سی‌ساله‌ی ژنرال سوهارتو در اندونزی به‌واسطه‌ی بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
 
* دوره‌ی رشد و غفلت از شکنندگی
در ۲۶ سپتامبر سال ۱۹۹۳ میلادی، بانک جهانی که مدت‌ها چشم خود را بر پدیده‌ی متفاوت رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی بسته بود، با فشار ژاپن بالأخره گزارشی را منتشر ساخت که تا مدت‌ها نام آن در محافل اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شد: معجزه‌ی شرق آسیا. به قول جوزف استیگلیتز (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد)، دلیل نادیده گرفتن نیز روشن بود: توفیق کشورهای این منطقه به‌خاطر آن بود که به دستورات «اجماع واشنگتن» (که به‌شدت مورد حمایت این سازمان‌ها بود)، جز در مورد آنچه به ثبات اقتصاد کلان مربوط می‌شد، وقعی ننهاده بودند.

براساس گزارش ۳۷۰صفحه‌ای فوق، کشورهای منطقه‌ی شرق آسیا در بیست سال منتهی به سال ۱۹۹۰ توانستند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق جهان دست یابند. اگرچه در منطقه‌ی شرق آسیا، ۲۳ کشور وجود داشت، اما بیشتر این موفقیت‌ها حاصل تلاش هشت کشور کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور (ببرهای چهارگانه)، ژاپن و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی و تایلند بود. ویژگی دیگری که اهمیت این مطالعه را افزایش می‌داد، موفقیت این کشورها در کاهش نابرابری و توسعه‌ی عدالت، هم‌زمان با رشد سریع اقتصادی بود. اما علت این رشد سریع و کم‌سابقه چه بود؟
کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود.

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود. دولت‌ها نیز در همه‌ی کشورهای این منطقه، از راه‌هایی چون اعطای اعتبارات هدفمند به صنایع منتخب، تأسیس بانک‌های دولتی و حمایت از آن‌ها و توسعه‌ی نهادهای بازاریابی صادرات، دخالتی گسترده در اقتصاد داشتند. به‌علاوه عوامل جغرافیایی و فرهنگی مانند دستیابی به آب‌های آزاد، نزدیکی جغرافیایی این کشورها و سابقه‌ی تاریخی روابط بازرگانی میان آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمود.

اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت شده بود، دولت‌های این منطقه از جمله دولت تایلند، سیاست‌هایی را برای ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفتند، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه‌ی قانونی انتشار اوراق قرضه‌ی خارجی به شرکت‌های تایلندی و کاهش مالیات بر سود تقسیم‌شده‌ی خارج از کشور. این اقدامات در سال‌های نخست تأثیر مثبت جدی بر فزونی ورود سرمایه‌های خارجی داشت؛ به‌نحوی‌که خالص ورود سرمایه به تایلند طی سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۱ در مجموع به حدود ۸۵ میلیارد دلار بالغ شد. به‌لحاظ ترکیب نیز بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند در خرید دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و سایر موارد (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم و فیزیکی) بود. همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد، کافی بود.
 
* دوره‌ی شکنندگی و سقوط
بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند، روپیه‌ی اندونزی ۷۵ درصد، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰ درصد و وون کره و بات تایلند ۵۰ درصد افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی، بهره‌ی تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها توانایی پرداخت آن‌ها را نداشتند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. بازار سهام سقوط کرد و خیلی سریع دامن تمام اقتصادهای مرتبط با شرق آسیا را گرفت.

کشورهای عضو آسه‌‌آن (ASEAN) که در سال ۱۹۹۶، معادل ۹۳ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند، در سال ۱۹۹۷، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این وارونگی ۱۰۵میلیارددلاری جریان سرمایه در یک‌ سال، بزرگ‌ترین از این نوع در تاریخ تجارت جهانی بود.
بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد.

به‌عنوان مثال، در کشور مبدأ بحران یعنی تایلند، نسبت ذخایر خارجی رسمی به بدهی‌های کوتاه‌مدت که بالا بودن آن یکی از شاخص‌های عدم شکنندگی اقتصاد است، طی ماه‌های قبل از بحران به‌تدریج کاهش یافت و از ۱.۱ به ۰.۷ رسید. همچنین نسبت ذخایر خارجی به پایه‌ی پولی از ۲.۵ به ۱.۵ نزول کرد که هر دو شاخص بیانگر شکننده‌تر شدن اقتصاد بود. در دوره‌ی پیش از بحران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز به پنجاه درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور رسیده بود و سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی نیز برای بخش املاک صرف می‌شد. افزایش کسری حساب جاری در سال پیش از بحران، که رقم آن به هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسید نیز شاهد دیگری برای هشدار ناترازی در اقتصاد بود.

با نمایان شدن بحران، صندوق بین‌المللی پول که نگران از سرایت بحران به سایر بازارهای جهانی بود، نسخه‌ای برای این اقتصادها پیچید که همان بسته‌ی متعارف بود. براساس این بسته، دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد تا اعتماد به اقتصاد بازگردد. این بسته البته در مورد این کشورها که در سراشیبی سقوط قرار داشتند، کارساز نشد و شدت آسیب‌های اقتصادی را بیشتر هم کرد. سقوط رشد اقتصادی، جهش بیکاری و ورشکستگی و افزایش تورم، ثمرات این بحران برای تمام اقتصادهای شرق آسیا بود؛ نتایجی که اگرچه پس از چهار سال فروکش کرد، اما تأثیرات اقتصادی و حتی سیاسی (مانند سقوط دولت سوهارتو) زیادی به‌دنبال داشت. البته دومین دور مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول برخلاف دور نخست، توانست تا حدودی ثبات و اعتماد را به این اقتصادها بازگرداند.
 
* ریشه‌ی شکنندگی
همانند رشد این منطقه، برای بحران هم علل بسیاری ذکر می‌شود. پیش از آنکه بحران آغاز شود، سه مشکل عمده‌ی ساختاری در اقتصاد منطقه وجود داشت: ۱. تکیه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ۲. ضعف نظام تأمین اجتماعی و انعطاف‌ناپذیری بازار کار و ۳. تخریب محیط‌زیست. هرچند این مشکلات اهمیت فراوانی داشتند، اما برای شروع بحران کافی نبودند. به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، علت اصلی بروز بحران، ظهور آسیب‌پذیری ساختاری در اقتصادهای منطقه بود. ورود گسترده‌ی سرمایه‌های خصوصی کوتاه‌مدت از بازارهای جهانی (نه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در کنار نظام مالی آزاد، اما ضعیف این کشورها، منجر به گسترش شدید اعتبارات شد که ایجاد حباب قیمت و افزایش بدهی بنگاه‌ها را به‌دنبال داشت. بدین‌ترتیب درجه‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد منطقه افزایش یافت.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند. آنچه این وضعیت را تشدید می‌کرد، ضعف مقرراتی شدید در بخش مالی اقتصاد و مواجهه‌ی ساده‌انگارانه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بود.
در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند.

سهم عامل سرمایه‌گذاران نامطمئن خارجی چنان بود که نخست‌وزیر وقت اندونزی، ماهاتیر محمد، به‌صراحت از نقش جرج سوروس (سرمایه‌گذار معروف آمریکایی) در این بحران خبر داد. جالب این بود که سوروس در چهارشنبه‌ی سیاه انگلیس در ۱۶ ژانویه‌ی سال ۱۹۹۲ نیز مشابه چنین رفتاری را انجام داده بود. او با فروش استقراضی (short selling) ده‌ها میلیارد دلار لیر استرلینگ، نوسانی بزرگ در بازار پولی انگلیس ایجاد نمود و به ویرانگر بانک مرکزی انگلیس مشهور شد تا بتواند این بانک را به تغییر سیاست نرخ بهره‌ی مدنظر خود، تسلیم نماید.
 
* نتیجه‌گیری
اگرچه بحران شرق آسیا که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۰ به آرامش رسید، اما به نقطه‌ی عطفی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد. لزوم پرهیز از وابستگی زیاد به پیشران‌های خارجی، لزوم ایجاد توازن میان پیشبرد بخش واقعی و بخش مالی اقتصادی و کاهش مجال به سفته‌بازان، پرهیز از تکیه‌ی طولانی بر ثبات نرخ ارز و سود بانکی در کنار لزوم نظام مقررات‌گذاری هوشمند در برابر سرمایه‌گذاری خارجی، از مهم‌ترین درس‌هایی بود که بحران شرق آسیا به سیاست‌گذاران داد؛ درس‌هایی که مراعات آن می‌تواند درجه‌ی مقاومت اقتصاد را نسبت به فشارها و تلاطم‌های بیرونی افزایش دهد.

 

استکبار جهانی و به طور ویژه آمریکا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران راه‌های مختلفی چون ، تحمیل جنگ، توطئه ، ترور وتحریم را ،علیه ملت ایران را پیموده و به نتیجه دلخواه خود نرسیده و اکنون بیش از قبل به فکر نفوذ در ابعاد فرهنگی، سیاسی و از جمله  اقتصادی در ایران است.

 

 

آمریکایی‌ها در نفوذ اقتصادی کهنه‌کار و دست بلندی دارند و تاریخ اقتصادی جهان بر این امر صحه می‌گذارد.

 

 

برای مثال ((شبیخون نیکسون» در تاریخ اقتصادی جهان ، نمونه‌ای بارز از نفوذ آمریکایی هاست .

 

 

.آمریکایی‌ها تعهد کرده بودند که هر که دلار آمریکا را به عنوان دارایی‌اش نگهداری کند، در صورت مراجعه، به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا تحویل وی می‌دهند. با این ترفند پول خود یعنی دلار را جهان روا و جهان قبول کردند. اما با سوء استفاده، اقدام به چاپ بی‌رویه دلار کردند و زمانی که دولت‌ها و اشخاص خواستند دلارها را تحویل آمریکا دهند و طلا بگیرند، یکدفعه نیکسون در سال 1971وقتی مشاهده کرد دلار به سلطه ی خود در جهان دست یافته ، یکدفعه اعلام کرد که تعهد آمریکا برای تبدیل دلار به طلا خاتمه یافته و عهد شکستند...

 

 

بحران آسیای جنوب شرقی در سال 1998 را نمونه‌گیری از نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها ست

 

 

در شرایطی که خیلی افراد پیوند اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی با اقتصاد آمریکا را عامل رشد این کشورها می‌دانستند برخی سرمایه داران خاص آمریکایی با خروج سرمایه‌های پولی و مالی خود از بازارهای آسیای جنوب شرقی این کشورها را با بحران مالی و اقتصادی مواجه کردند و جالب آنجا بود که وقتی این کشورها به نهادهای پولی و مالی جهانی که تحت سیطره و نفوذ آمریکایی‌ها است مراجعه می‌کردند، اینها برای اعطای وام به دولت‌های بحران دیده، شرط‌هایی می‌گذاشتند که یکی از آنها انتخاب وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی باب میل آمریکایی‌ها و غربی‌ها بود.

 

 

«ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. ( بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸)

 

 

آمریکایی‌ها از فرصت خصوصی‌سازی در برخی از کشورها استفاده کرده و در مراکز حساس و استراتژیک صنعتی و اقتصادی آنها نفوذ کردند . با نام  شرکت های اقتصادی ، فروشگا ه و هایپر مارکت قرار داد های اقتصادی می بندند ولی غیر مستقیم دست به فعالیت های فرهنگی و سیاسی می زنند ، اینها راه نفوذ و جاسوسی برای دولت‌های استکباری به‌خصوص امریکاست.

 

 

آمریکایی ها در حوزه علمی نیز برای پروژه نفوذ برنامه ریزی کردند.

 

 

به عنوان مثال سفر یک تیم دانشگاهی از دانشگاه بال آمریکا و چند دانشگاه آمریکایی دیگر به ایران که در سکوت خبری صورت گرفت .

 

 

تسهیل اعطای بورسیه به دانشجویان ایرانی   رونق دهی به انرژی پاک نشست های علمی دانشمندان ایرانی ، اروپایی و آمریکایی تحت عنوان دیپلماسی علمی طرح های زیست محیطی در دریاچه ارومیه و معضل آلودگی هوا از جمله مسیر های نفوذ در این زمینه ها می باشد.

 

 

برای همین نباید خوشبین باشیم و دل خوش کنیم که حالا  همه چیز خوب است و این حضورها و واردات مختلف می‌تواند باعث رونق کشور شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۲:۱۰
0
رویداد شماری افزایش تحریم‌ها پس از آذر ۹۲؛
عملکرد آمریکا طی ۸ ماه سپری شده از توافق ژنو، نشان می دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود، ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رصد، ۳ آذر ۹۲ ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند که یکی از چالشی ترین این موارد ،بحث خودداری از اعمال تحریم های جدید علیه ایران بود.در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:

هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت های هسته ای ایران وضع نمی شود.

هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه اروپا بر فعالیت های هسته ای ایران وضع نمی شود.

دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم های جدید علیه فعالیت های هسته ای ایران خواهد شد.

همچنین در مقدمه توافق ژنو یا همان برنامه اقدام مشترک نیز تصریح شده است که «در طول این مدت همه طرف های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن نیت، پابرجا باقی بماند.» نکته اصلی اینجاست که در توافق ژنو برای راستی آزمایی این که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه مسئول آن تعیین شده و آژانس قرار است این کار را انجام دهد و این نهاد نیز تاکنون در ۲ گزارش رسمی خود تایید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته در گزارشی همین موضوع را اعلام کرد.

با این حال، عملکرد آمریکا طی ۸ ماه سپری شده از توافق ژنو، نشان می دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است. براساس بررسی های انجام شده به ویژه بر پایه گزارش وزارت خزانه داری آمریکا در طی حدود ۸ماه پس از توافق ژنو بیش از۵۵مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت ها، بانک ها و افراد به ادعای مرتبط با برنامه هسته ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعا تعداد این تحریم ها را افزایش خواهد داد همچنین اتحادیه نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد.

اعتراض روسیه به تحریم های آمریکا

در زمستان ۹۲ و ۲ ماه پس از اعمال گسترده تحریم های جدید علیه ایران، تیم هسته ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی ها ترک کرد، تحریم های جدید حتی با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه ای ، تحریم های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه ژنو» و نیز «نقض قوانین بین المللی» خواند. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی اذعان می کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است.

گزارش معاون خزانه داری آمریکا درباره تحریم های ایران

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم های ایران در این وزارتخانه است همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. وی افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته کاهش تحریم ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکتها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم که به اجرای تحریم های سخت ادامه دهیم.کوهن به سناتورها اطمینان داد که: «معتقدیم منابع لازم را برای تضمین اینکه تحریم ها به شیوه مؤثر اجرا می شوند، در اختیار داریم و تحریم ها را ادامه خواهیم داد.»

درآمد ۵/۱۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چندبانک به بهانه نقض تحریم

با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهم ترین جریمه هایی که اخیرا رسانه ای شد، جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک «بی.ان.پی. پاریباس»فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیرخارجه این کشور را هم درآورد. به دنبال جریمه بانک بی ان پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه هزینه کردن جریمه بی سابقه این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به ۳٫۳ میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد.بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه سالانه این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه سالانه زندان ها یا برنامه های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است. البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست.

به گزارش نیویورک تایمز، صرف نظر از تمامی اثراتی که این جریمه و اقرارها می تواند برای بانک ها و موسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک ها ذکر شده است، به رقم ۵٫۶ میلیارد دلار می رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه بی ان پی پاریباس این رقم به ۱۵٫۴ میلیارد دلار می رسد.

بخشی از لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پس از توافق ژنو

همچنین در تاریخ ۸آذر ۹۲ اتحادیه ارو پا شرکت مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه هسته ای و دور زدن تحریم ها ، تحریم کرد.

تاریخ             اسامی تحریم شدگان                            ادعای آمریکا برای تحریم

21آذر 92       4شرکت خارجی و 5نهاد ایرانی.             خزانه داری آمریکا اعلام کرد این شرکت ها از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند

4بهمن 92        وضع جریمه 152میلیون دلاری به بانک کلیراستریم آلمان        به دلیل داشتن مراودات بانکی با ایران

8بهمن 92       بانک روسی «بانک ماسکوا» 9٫4میلیون دلار جریمه شد       نقض تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه ایران

17بهمن 92     18شرکت و 14فرد ایرانی                                            نقض تحریم های نقل و انتقال مالی و فروش نفت

17بهمن 92     یک شهروند تبعه ترکیه              تلاش برای دستیابی به مهندسی معکوس یک قایق تندروی جنگی برای ایران

17بهمن 92       چند تن از اعضای سپاه پاسداران                                 حمایت از گروه های شبه نظامی

9اردیبهشت 93  8شرکت چینی و 2شرکت در دبی                               دور زدن تحریم ها و مبادلات تجاری با ایران

19تیر 93          جریمه 500میلیون دلاری از کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان    به دلیل نقض تحریم که البته هنوز نهایی نشده

22تیر 93       جریمه 8میلیارد و 900میلیون دلاری بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس    به اتهام مراودات بانکی با ایران
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۵۰
0
۲۸ اردیبهشت ماه سالروز اولین تحریم نفتی ایران است. تحریمی که برای اولین بار، دولت را مجبور به استفاده از سیاست های انقباضی در اقتصاد ایران کرد.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مجله مهر، تحریم با یک بیانیه. بیانیه ای کوتاه از طرف دولت امریکا که اردیبهشت ۱۳۳۰ منتشر شد و در آن اعلام شده بود که شرکت‌های نفتی امریکا مایل به مشارکت در فعالیت‌های نفتی ایران نیستند.

این اولین تحریم نفتی در تاریخ ایران بود که دولت محمد مصدق را با بحران‌های داخلی و خارجی مواجه کرد و به گفته برخی ناظران سیاسی یه یکی از دلایل اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد.

با آغاز نخست وزیری محمد مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ شمسی، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت او، اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت ایران بود؛ قانونی که ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنا تصویب شد.

متن پیشنهاد مصوب که به امضای اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی رسید این بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»

 

سیاست انگلستان: گفتگو، تهدید نظامی، تحریم

پس از آن بود که دولت انگلستان برای حفاظت از منافع مالی افسانه‌ای خود در صنعت نفت ایران، دست به هر اقدامی زد. قطع روابط سیاسی انگلیس با ایران، صدور بیانیه از سوی سفیر کبیر انگلستان و دولت امریکا علیه ایران و نامشروع خواندن ملی کردن صنعت نفت ایران از سوی انگلستان، از اولین واکنش‌های بریتانیا بود.

پس از شکست انگلستان در راهکار دیپلماتیک، و ارائه پیشنهاد برقراری قرارداد ۵۰-۵۰ که از نظر دولت ایران مخالف قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام شد، و همچنین توسل بی‌نتیجه به مراجع بین‌المللی، دولت انگلستان از ۴ تیر ۱۳۳۰ تهدید نظامی را آغاز کرد.

مصدق در کنار فرستاده دولت انگلستان. خنده هایی که خیلی زود تمام شد و انگلستان، نفت ایران را تحریم کرد

حضور رزم‌ناوهای بریتانیا در آبادان و آب‌های سرزمینی ایران به طور بی‌سابقه‌ای شدت گرفت.

آخرین تلاش انگلستان برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت، تحریم نفت ایران بود. دولت انگلیس اعلام کرد دولت‌ها و شرکت‌هایی که اقدام به خرید نفت ایران کنند را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. در نتیجه بسیاری از کشورها تمایل خود برای خرید نفت ایران را از دست دادند.

ضرر هنگفت بریتانیا؛ ماهانه ۴۰ میلیون دلار

اطلاعیه دولت امریکا مبنی بر خودداری از بستن قرارداد خرید نفت از ایران، یکی از پیامدهای ناگوار تحریم نفت ایران از سوی دولت انگلستان بود.

کارشناسان ایرانی صنعت نفت به دلیل دور ماندن از تصمیم‌سازی‌های کلان در شرکت نفت، اطلاعات کافی درباره فروش نفت در بازارهای جهانی نداشتند و دولت انگلستان با همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی، ۳۰ میلیون تن کسری تولید نفت ایران را با افزایش سطح تولید کشورهای کویت، عراق و عربستان جبران کرد.

با این حال دولت انگلستان در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، با تنگنای بسیار گسترده مالی مواجه شد؛ چرا که ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را از دست داد.

خوشبینی سبک‌سرانه مصدق، مکی و بقایی

دکتر محمد مصدق و اعضای کمیسیون ویژه نفت که تصمیم‌گیران اصلی ملی شدن صنعت نفت ایران بودند، در ابتدا خوشبینی زایدالوصفی نسبت به پیامدهای اقدام انقلابی خود داشتند. حسین مکی در جلسه کمیسیون نفت در ۱۹ بهمن ۱۳۲۹، و مظفر بقایی در نشست ۲ دی ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی، فروش و استحصال نفت را کاری آسان می‌دانستند.

مصدق نیز در ۲۶ آذر ۱۳۲۹ در مجلس، ملی شدن نفت را «ساده» دانست و گفت: «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد.»

تحریم نفت ایران و خروج مهندسان انگلیسی، یکی از دلایل بحرانی نفتی بود که به «بحران آبادان» معروف شد

 

با این حال تنها پس از گذشت ۴ ماه و رویارویی دولت مصدق با بحران ارزی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، اجرای سیاست «اقتصاد بدون نفت» از اواخر مرداد ۱۳۳۰ آغاز شد. قطع درآمد ارزی کشور، بحران بازرگانی خارجی، بحران و رکود صنایع و انحطاط کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها مسائلی بود که دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی کرد.

از ۴ شهریور ۱۳۳۰، دولت تنها برای واردات کالاهای بسیار ضروری مانند قند و لوازم صنعتی ارز رسمی اختصاص داد.

استفاده از موجودی حساب پشتوانه ارزی برای تقویت صنایع کشور، استقراض از صندوق بین‌المللی پول، مذاکره برای انجام معاملات پایاپای با لهستان، ایتالیا، مجارستان، سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ژاپن، بخشی از برنامه‌هایی بود که دولت مصدق برای عبور از بحران ارزی اجرا کرد.

رفع کسری بودجه، کوشش برای مهار تورم، افزایش صادرات و ایجاد بانک صادرات برای تشویق و توسعه صادرات و گسترش و بهبود کشاورزی، بخشی دیگر از این برنامه‌ها بوددولت محمد مصدق برای کاستن از فشار بر اقشار ضعیف نیز قوانینی از جمله «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» و قانون «اضافه حقوق مستخدمین دون‌پایه» را از تصویب مجلس گذراند.

سرنوشت «اقتصاد بدون نفت» به کجا رسید؟

بی‌برنامگی اقتصادی دولت مصدق و عدم پیش‌بینی درباره امکان تحریم نفتی از سوی دولت انگلیس و هم‌پیمانان آن سبب شد در ۴ ماه اول زمامداری او، منابع ارزی فراوانی حیف و میل شود، اما از ابتدای شهریور ۱۳۳۰ همه سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای جبران پیامدهای تحریم نفتی سامان داده شد.مصدق با وجود اشتباهات بسیار بزرگ خود از جمله انحلال مستبدانه مجلس هفدهم، توانست با بحران ارزی گسترده مبارزه کند و ایده «اقتصاد بدون نفت» را دست‌کم اندکی به پیش برد.

پافشاری بر منافع ملی، تقویت اقتصاد و صنایع داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، توجه به زندگی اقشار کم‌درآمد، کاهش هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش تورم گرچه سرانجام دولت محمد مصدق را واژگون کرد، اما همچنان تجربه‌ای است در برابر دولتمردان فعلی تا برای گذر از تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه، برنامه اقتصادی روشن داشته باشند و بی‌تدبیری‌های گذشته را تکرار نکنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۰۶
0

تحریم عامل شناخت خود

وقتی که یک جامعه از خودش شناخت نداشته باشد نه میتواند از توانایی های خودش استفاده کند و نه میتواند نقاط ضعف خود رو بپوشاند.

تحریم مثل یک زلزله هست که یک ارزیابی میدهد و اثبات میکند که کدام ساختار ها ضعیف هستند و کدام ساختار ها قدرتمند هستند.

بعد از تحریم نقاط ضعف و توانایی ها و پتانسیل ها را برای جامعه تحریم شده روشن میکند.

وقتی که از خودمان شناخت داشته باشیم میتوانیم بهترین اقدام رو انجام بدیم.

درضمن تحریم اقدامات گذشته ما رو ارزیابی میکنه

                                                

                                                                       رامین جان آقایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۱۵
0