تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیا است که پیش می‌آید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهه‌های دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذارد برروی کشورها. من یک‌وقتی گفتم، رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد و با من ملاقات کرد؛ در آن دوره‌ای که در این منطقه آن شکست عجیب به وجود آمد؛ حرف او به من این بود، گفت شما فقط بدانید، ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر! یعنی اقتصاد غیر مقاوم این‌جوری است.(۱۳۹۲/۱۲/۲۰)

پیشرفت و رشد اقتصادی می‌تواند با الگوهای متفاوتی محقق شود. در این میان، برقراری توازن میان نیروهای درونی و بیرونی رشد و همچنین توازن بین نیروهای واقعی و بخش مالی اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواجهه‌ی شتاب‌زده برای رسیدن به رشد اقتصادی (به هر قیمت) می‌تواند از طریق بر هم زدن توازن‌های دوگانه، اقتصاد کشورها را با شکنندگی و بحران مواجه نماید. بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا از نمونه‌های درس‌آموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات سال‌ها رشد اقتصادی را به‌یکباره در معرض نابودی قرار دهد. جالب است بدانیم که پیامد الگوهای بحران‌زای رشد اقتصاد، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عواقب سیاسی نیز به‌دنبال داشته باشد؛ چنان‌که دولت سی‌ساله‌ی ژنرال سوهارتو در اندونزی به‌واسطه‌ی بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
 
دوره‌ی رشد و غفلت از شکنندگی
در ۲۶ سپتامبر سال ۱۹۹۳ میلادی، بانک جهانی که مدت‌ها چشم خود را بر پدیده‌ی متفاوت رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی بسته بود، با فشار ژاپن بالأخره گزارشی را منتشر ساخت که تا مدت‌ها نام آن در محافل اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شد: معجزه‌ی شرق آسیا. به قول جوزف استیگلیتز (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد)، دلیل نادیده گرفتن نیز روشن بود: توفیق کشورهای این منطقه به‌خاطر آن بود که به دستورات «اجماع واشنگتن» (که به‌شدت مورد حمایت این سازمان‌ها بود)، جز در مورد آنچه به ثبات اقتصاد کلان مربوط می‌شد، وقعی ننهاده بودند.

براساس گزارش ۳۷۰صفحه‌ای فوق، کشورهای منطقه‌ی شرق آسیا در بیست سال منتهی به سال ۱۹۹۰ توانستند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق جهان دست یابند. اگرچه در منطقه‌ی شرق آسیا، ۲۳ کشور وجود داشت، اما بیشتر این موفقیت‌ها حاصل تلاش هشت کشور کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور (ببرهای چهارگانه)، ژاپن و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی و تایلند بود. ویژگی دیگری که اهمیت این مطالعه را افزایش می‌داد، موفقیت این کشورها در کاهش نابرابری و توسعه‌ی عدالت، هم‌زمان با رشد سریع اقتصادی بود. اما علت این رشد سریع و کم‌سابقه چه بود؟

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود.

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود. دولت‌ها نیز در همه‌ی کشورهای این منطقه، از راه‌هایی چون اعطای اعتبارات هدفمند به صنایع منتخب، تأسیس بانک‌های دولتی و حمایت از آن‌ها و توسعه‌ی نهادهای بازاریابی صادرات، دخالتی گسترده در اقتصاد داشتند. به‌علاوه عوامل جغرافیایی و فرهنگی مانند دستیابی به آب‌های آزاد، نزدیکی جغرافیایی این کشورها و سابقه‌ی تاریخی روابط بازرگانی میان آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمود.

اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت شده بود، دولت‌های این منطقه از جمله دولت تایلند، سیاست‌هایی را برای ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفتند، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه‌ی قانونی انتشار اوراق قرضه‌ی خارجی به شرکت‌های تایلندی و کاهش مالیات بر سود تقسیم‌شده‌ی خارج از کشور. این اقدامات در سال‌های نخست تأثیر مثبت جدی بر فزونی ورود سرمایه‌های خارجی داشت؛ به‌نحوی‌که خالص ورود سرمایه به تایلند طی سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۱ در مجموع به حدود ۸۵ میلیارد دلار بالغ شد. به‌لحاظ ترکیب نیز بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند در خرید دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و سایر موارد (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم و فیزیکی) بود. همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد، کافی بود.
 
دوره‌ی شکنندگی و سقوط
بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند، روپیه‌ی اندونزی ۷۵ درصد، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰ درصد و وون کره و بات تایلند ۵۰ درصد افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی، بهره‌ی تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها توانایی پرداخت آن‌ها را نداشتند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. بازار سهام سقوط کرد و خیلی سریع دامن تمام اقتصادهای مرتبط با شرق آسیا را گرفت.

کشورهای عضو آسه‌‌آن (ASEAN) که در سال ۱۹۹۶، معادل ۹۳ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند، در سال ۱۹۹۷، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این وارونگی ۱۰۵میلیارددلاری جریان سرمایه در یک‌ سال، بزرگ‌ترین از این نوع در تاریخ تجارت جهانی بود.

بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد.

به‌عنوان مثال، در کشور مبدأ بحران یعنی تایلند، نسبت ذخایر خارجی رسمی به بدهی‌های کوتاه‌مدت که بالا بودن آن یکی از شاخص‌های عدم شکنندگی اقتصاد است، طی ماه‌های قبل از بحران به‌تدریج کاهش یافت و از ۱.۱ به ۰.۷ رسید. همچنین نسبت ذخایر خارجی به پایه‌ی پولی از ۲.۵ به ۱.۵ نزول کرد که هر دو شاخص بیانگر شکننده‌تر شدن اقتصاد بود. در دوره‌ی پیش از بحران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز به پنجاه درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور رسیده بود و سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی نیز برای بخش املاک صرف می‌شد. افزایش کسری حساب جاری در سال پیش از بحران، که رقم آن به هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسید نیز شاهد دیگری برای هشدار ناترازی در اقتصاد بود.

با نمایان شدن بحران، صندوق بین‌المللی پول که نگران از سرایت بحران به سایر بازارهای جهانی بود، نسخه‌ای برای این اقتصادها پیچید که همان بسته‌ی متعارف بود. براساس این بسته، دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد تا اعتماد به اقتصاد بازگردد. این بسته البته در مورد این کشورها که در سراشیبی سقوط قرار داشتند، کارساز نشد و شدت آسیب‌های اقتصادی را بیشتر هم کرد. سقوط رشد اقتصادی، جهش بیکاری و ورشکستگی و افزایش تورم، ثمرات این بحران برای تمام اقتصادهای شرق آسیا بود؛ نتایجی که اگرچه پس از چهار سال فروکش کرد، اما تأثیرات اقتصادی و حتی سیاسی (مانند سقوط دولت سوهارتو) زیادی به‌دنبال داشت. البته دومین دور مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول برخلاف دور نخست، توانست تا حدودی ثبات و اعتماد را به این اقتصادها بازگرداند.
 
ریشه‌ی شکنندگی
همانند رشد این منطقه، برای بحران هم علل بسیاری ذکر می‌شود. پیش از آنکه بحران آغاز شود، سه مشکل عمده‌ی ساختاری در اقتصاد منطقه وجود داشت: ۱. تکیه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ۲. ضعف نظام تأمین اجتماعی و انعطاف‌ناپذیری بازار کار و ۳. تخریب محیط‌زیست. هرچند این مشکلات اهمیت فراوانی داشتند، اما برای شروع بحران کافی نبودند. به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، علت اصلی بروز بحران، ظهور آسیب‌پذیری ساختاری در اقتصادهای منطقه بود. ورود گسترده‌ی سرمایه‌های خصوصی کوتاه‌مدت از بازارهای جهانی (نه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در کنار نظام مالی آزاد، اما ضعیف این کشورها، منجر به گسترش شدید اعتبارات شد که ایجاد حباب قیمت و افزایش بدهی بنگاه‌ها را به‌دنبال داشت. بدین‌ترتیب درجه‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد منطقه افزایش یافت.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند. آنچه این وضعیت را تشدید می‌کرد، ضعف مقرراتی شدید در بخش مالی اقتصاد و مواجهه‌ی ساده‌انگارانه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بود.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند.

سهم عامل سرمایه‌گذاران نامطمئن خارجی چنان بود که نخست‌وزیر وقت اندونزی، ماهاتیر محمد، به‌صراحت از نقش جرج سوروس (سرمایه‌گذار معروف آمریکایی) در این بحران خبر داد. جالب این بود که سوروس در چهارشنبه‌ی سیاه انگلیس در ۱۶ ژانویه‌ی سال ۱۹۹۲ نیز مشابه چنین رفتاری را انجام داده بود. او با فروش استقراضی (short selling) ده‌ها میلیارد دلار لیر استرلینگ، نوسانی بزرگ در بازار پولی انگلیس ایجاد نمود و به ویرانگر بانک مرکزی انگلیس مشهور شد تا بتواند این بانک را به تغییر سیاست نرخ بهره‌ی مدنظر خود، تسلیم نماید.
 
نتیجه‌گیری
اگرچه بحران شرق آسیا که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۰ به آرامش رسید، اما به نقطه‌ی عطفی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد. لزوم پرهیز از وابستگی زیاد به پیشران‌های خارجی، لزوم ایجاد توازن میان پیشبرد بخش واقعی و بخش مالی اقتصادی و کاهش مجال به سفته‌بازان، پرهیز از تکیه‌ی طولانی بر ثبات نرخ ارز و سود بانکی در کنار لزوم نظام مقررات‌گذاری هوشمند در برابر سرمایه‌گذاری خارجی، از مهم‌ترین درس‌هایی بود که بحران شرق آسیا به سیاست‌گذاران داد؛ درس‌هایی که مراعات آن می‌تواند درجه‌ی مقاومت اقتصاد را نسبت به فشارها و تلاطم‌های بیرونی افزایش دهد.

 

استکبار جهانی و به طور ویژه آمریکا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران راه‌های مختلفی چون ، تحمیل جنگ، توطئه ، ترور وتحریم را ،علیه ملت ایران را پیموده و به نتیجه دلخواه خود نرسیده و اکنون بیش از قبل به فکر نفوذ در ابعاد فرهنگی، سیاسی و از جمله  اقتصادی در ایران است.

 

 

آمریکایی‌ها در نفوذ اقتصادی کهنه‌کار و دست بلندی دارند و تاریخ اقتصادی جهان بر این امر صحه می‌گذارد.

 

 

برای مثال ((شبیخون نیکسون» در تاریخ اقتصادی جهان ، نمونه‌ای بارز از نفوذ آمریکایی هاست .

 

 

.آمریکایی‌ها تعهد کرده بودند که هر که دلار آمریکا را به عنوان دارایی‌اش نگهداری کند، در صورت مراجعه، به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا تحویل وی می‌دهند. با این ترفند پول خود یعنی دلار را جهان روا و جهان قبول کردند. اما با سوء استفاده، اقدام به چاپ بی‌رویه دلار کردند و زمانی که دولت‌ها و اشخاص خواستند دلارها را تحویل آمریکا دهند و طلا بگیرند، یکدفعه نیکسون در سال 1971وقتی مشاهده کرد دلار به سلطه ی خود در جهان دست یافته ، یکدفعه اعلام کرد که تعهد آمریکا برای تبدیل دلار به طلا خاتمه یافته و عهد شکستند...

 

 

بحران آسیای جنوب شرقی در سال 1998 را نمونه‌گیری از نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها ست

 

 

در شرایطی که خیلی افراد پیوند اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی با اقتصاد آمریکا را عامل رشد این کشورها می‌دانستند برخی سرمایه داران خاص آمریکایی با خروج سرمایه‌های پولی و مالی خود از بازارهای آسیای جنوب شرقی این کشورها را با بحران مالی و اقتصادی مواجه کردند و جالب آنجا بود که وقتی این کشورها به نهادهای پولی و مالی جهانی که تحت سیطره و نفوذ آمریکایی‌ها است مراجعه می‌کردند، اینها برای اعطای وام به دولت‌های بحران دیده، شرط‌هایی می‌گذاشتند که یکی از آنها انتخاب وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی باب میل آمریکایی‌ها و غربی‌ها بود.

 

 

«ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. ( بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸)

 

 

آمریکایی‌ها از فرصت خصوصی‌سازی در برخی از کشورها استفاده کرده و در مراکز حساس و استراتژیک صنعتی و اقتصادی آنها نفوذ کردند . با نام  شرکت های اقتصادی ، فروشگا ه و هایپر مارکت قرار داد های اقتصادی می بندند ولی غیر مستقیم دست به فعالیت های فرهنگی و سیاسی می زنند ، اینها راه نفوذ و جاسوسی برای دولت‌های استکباری به‌خصوص امریکاست.

 

 

آمریکایی ها در حوزه علمی نیز برای پروژه نفوذ برنامه ریزی کردند.

 

 

به عنوان مثال سفر یک تیم دانشگاهی از دانشگاه بال آمریکا و چند دانشگاه آمریکایی دیگر به ایران که در سکوت خبری صورت گرفت .

 

 

تسهیل اعطای بورسیه به دانشجویان ایرانی –  رونق دهی به انرژی پاک – نشست های علمی دانشمندان ایرانی ، اروپایی و آمریکایی تحت عنوان دیپلماسی علمی – طرح های زیست محیطی در دریاچه ارومیه و معضل آلودگی هوا از جمله مسیر های نفوذ در این زمینه ها می باشد.

 

 

برای همین نباید خوشبین باشیم و دل خوش کنیم که حالا  همه چیز خوب است و این حضورها و واردات مختلف می‌تواند باعث رونق کشور شود.

 

نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام

نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه‌ی برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه‌ی کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.
متن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس شورای عالی امنیّت ملّی ^{(دامت توفیقاته)}

با سلام و تحیّت؛
اکنون که موافقت‌نامه‌ی موسوم به «برجام» پس از بررسی‌های دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها و نیز در شورای عالی امنیّت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده و در انتظار اعلام نظر اینجانب است، لازم میدانم نکاتی را یادآور شوم تا جنابعالی و دیگر دست‌اندرکارانِ مستقیم و غیرمستقیم آن، فرصتهای کافی برای رعایت و حفظ منافع ملّی و مصالح عالیه‌ی کشور در اختیار داشته باشید.

۱) پیش از هر چیز لازم میدانم از همه‌ی دست‌اندرکاران این فرایند پرچالش، در همه‌ی دوره‌ها از جمله هیئت مذاکره‌کننده‌ی اخیر که در توضیح نقاط مثبت و در اصلِ تثبیت آن نقاط همه‌ی سعی ممکن خود را به کار بردند، و نیز از منتقدانی که با ریزبینیِ قابل تحسین، نقاط ضعف آن را به همه‌ی ما یادآور شدند و مخصوصاً از رئیس و اعضای کمیسیون ویژه‌ی مجلس و نیز از اعضای عالی‌مقام شورای عالی امنیّت ملّی که با درج ملاحظات مهمّ خود، برخی از نقاط خلأ را پوشش دادند، و سرانجام از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تصویب طرحی محتاطانه، راه درست اجرا را به دولت ارائه کردند، و نیز از رسانه‌ی ملی و نویسندگان مطبوعات کشور که با همه‌ی اختلاف‌نظرها، در مجموع تصویر کاملی از این موافقت‌نامه در برابر افکار عمومی نهادند، قدردانی خود را اعلام دارم. این مجموعه‌ی پر حجم کار و تلاش و فکر در مسئله‌ای که گمان میرود از جمله‌ی مسائل به یاد ماندنی و عبرت‌آموز جمهوری اسلامی باشد، در خور تقدیر و مایه‌ی خرسندی است. به همین دلیل با اطمینان میتوان گفت که پاداش الهی برای این نقش آفرینی‌های مسئولانه، مشتمل بر نصرت و رحمت و هدایت ذات حضرت حق خواهد بود، ان‌شاءالله؛ زیرا وعده‌ی نصرت الهی در برابر نصرت دین او، تخلّف‌ناپذیر است.

۲) جنابعالی با سابقه‌ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسلامی، طبعاً دانسته‌اید که دولت ایالات آمریکا، در قضیّه‌ی هسته‌ای و نه در هیچ مسئله‌ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخلال در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ جمهوری اسلامی را ندارد، خیلی زود با طرف‌داری‌اش از فتنه‌های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی، خلاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حمله‌ی نظامی و حتّی هسته‌ای –که میتواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه‌های بین‌المللی منتهی شود– پرده از نیّت واقعی سران آمریکا برداشت. صاحب‌نظران سیاسی عالَم و افکار عمومی بسیاری از ملّتها، بوضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت تمام‌نشدنی، ماهیّت و هویّت جمهوری اسلامی ایران است که برخاسته از انقلاب اسلامی است. ایستادگی بر مواضع بر حقّ اسلامی در مخالفت با نظام سلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیاده‌طلبی و دست‌اندازی به ملّتهای ضعیف، افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های قرون وسطائی و سرکوب ملّتهای مستقل، دفاع بی‌وقفه از ملّت فلسطین و گروه‌های مقاومت میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست، قلمهای عمده‌ای را تشکیل میدهند که دشمنی رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا را بر ضدّ جمهوری اسلامی، برای آنان اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ و این دشمنی تا هنگامی که جمهوری اسلامی با قدرت درونی و پایدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه خواهد داشت.
چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله‌ی هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریب‌کاری آنان در دوگانگی میان اظهارات اوّلیّه‌ی آنان که با نیّت قبول مذاکره‌ی مستقیم از سوی ایران انجام میشد، با نقض عهدهای مکرّر آنان در طول مذاکرات دوساله و همراهی آنان با خواسته‌های رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانه‌ی آنان در رابطه با دولتها و مؤسّسات اروپاییِ دخیل در مذاکرات، همه نشان‌دهنده‌ی آن است که ورود فریب‌کارانه‌ی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، نه با نیّت حل‌وفصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه‌ی خود درباره‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
بی‌شک حفظ هوشیاری نسبت به نیّات خصمانه‌ی دولت آمریکا و ایستادگی‌هایی که بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به کار رفت، توانست در موارد متعدّدی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند. با این حال، محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود.

۳) بندهای نه‌گانه‌ی قانون اخیر مجلس و ملاحظات ده‌گانه‌ی ذیل مصوّبه‌ی شورای عالی امنیّت ملّی، حاوی نکات مفید و مؤثّر است که باید رعایت شود، با این حال برخی نکات لازم دیگر نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادی از آنچه در آن دو سند آمده است،‌ اعلام میگردد.
اوّلاً: از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.
ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
خامساً: معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.
سادساً: مطابق مصوّبه‌ی مجلس،‌ طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،‌ تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
سابعاً: سازمان انرژی اتمی، ‌تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
ثامناً: توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، ‌تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
تاسعاً: وجود پیچیدگی‌ها و ابهامها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است،‌ تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.

با توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود.
در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود.
توفیقات جنابعالی و دیگر دست‌اندرکاران را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
 
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹ مهرماه ۹۴