عضو هیئت رئیسه مجلس در یاداشتی دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

روحانی می‌داند چه بلایی سر اقتصاد کشور آورده است

عضو هیئت رئیسه مجلس در یاداشتی دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

به گزارش مشرق؛ سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در یاداشتی درباره رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان نوشت ،این روزها تبلیغات منفی علیه مجلس یازدهم از حد گذشته و با رد کلیات لایحه بودجه به اوج خود رسیده است، اما چرا مجلس رای منفی داد و آیا به رایی که داد واقف نبود؟ لذا لازم می دانم در راستای حمایت از شان و جایگاه مجلس و همکارانم چند نکته را خدمت شما توضیح بدهم.

۱- روحانی خود میداند با عملکردش چه بلایی سر اقتصاد کشور آورده است.لذا با زرنگی و طراحی پشت صحنه در صدد برآمدند مقصر را دیگران از جمله مجلس بدانند.تنظیم لایحه بودجه شلخته و غیر قابل قبول هم نقشه روحانی و تیمش بود. حتی اکثریت وزرا هم در جریان نبودند تا مزاحمتی ایجاد نشود.

۲- وقتی از برخی وزرا و معاونانش درباره چرایی ارقام و اعداد می پرسیدیم ابراز بی اطلاعی کرده و نمی دانستند ماجرا چیست. خلاصه اینکه لایحه بودجه با ارقامی که روحانی و تیمش در آن چیده بود به هیچ وجه قابل تصویب نبود یعنی هیچ آدم عاقلی زیر بار چنین لایحه نمی رفت و نخواهد رفت.

۳- چه کسی به لایحه بودجه با کسری دستکم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، فروش خیالی ۲/۳ میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم، مجوز تداوم حراج ذخایر ارزی، فروش دارایی‌های دولتی با ثمن بخس که در واقع دارایی مردمی است و به منبع جدید رانت برای رانت جویان چند ساله تبدیل می شود، رای موافق می دهد؟

۴- از طرفی تغییرات مناسبی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه داد و دولتیها در نهان قبول کردند اما به ناگاه و روز بررسی بودجه در جلسه علنی تغییر موضع داده و تغییرات را به بهانه ایی تبدیل کردند تا پیشاپیش مجلس را مقصر عوارض اقتصادی از جمله تورم هایی بدانند که در انتظار اقتصاد است.

۵- در واقع می خواستند مجلس را بر سر دوراهی پذیرش دربست لایحه روحانی یا تصویب بودجه با تغییرات گسترده قرار بدهند.

با سناریوی اول اقتصاد کشور گروگان اغراض سیاسی روحانی قرار می گرفت و اگر فاز دوم رخ می داد، روحانی بهانه لازم برای فرار از پاسخگویی و مقصر جلوه دادن دیگری پیدا می کرد.

۶- لذا بر خلاف تبلیغات منفی که روحانی و تیم رسانه ایی و سیاسیون تخریب گر از فرط عصبانیت بخاطر آشکار شدن طراحی پشت پرده شان راه انداخته اند، مجلس دقیقا می دانست به چه رای می دهد و دلایل زیادی برای رای منفی به لایحه بودجه و در واقع ابتر کردن طراحی ها برای سال ۱۴۰۰ داشت.

۷-مجلس تحت جوسازی ها بهانه ای نمیدهد تا روحانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و دیگران را مقصر عمکرد ۸ ساله اش جلوه بدهد.

این دولت بی کفایت صرفا یک بودجه چند دوازدهم دریافت خواهد کرد تا دولت تازه نفس و کارآمد بر سر کار آمده و به جبران خرابیهای کدخداپسندان بپردازد.

منبع: تسنیم

•  
•  
•  

mshrgh.ir/1177283

اولین گام برای نابودی اسرائیل، از بین بردن رباست.

http://reba.ir/?p=10522

یک اندیشمند اهل‌سنت ساکن آمریکا بر این باور است مهمترین راه تضعیف صهیونیست‌ها مبارزه با روش ثروت‌اندوزی آنها که ربا و بانکداری جهانی است، می‌باشد.

«عمران نزار حسین» اندیشمند اهل سنت ساکن آمریکا در گفتگویی به تشریح وجوه مختلف قدرت صهیونیسم جهانی و رژیم صهیونیستی پرداخت.

درس‌­های تجربه کشور انگلستان در جهت مقاوم سازی اقتصاد

1395/12/25

درس‌­های تجربه کشور انگلستان در جهت مقاوم سازی اقتصاد

رمز رشد اقتصادی در انگلستان چه بود؟

یکی از تصورات رایج درباره‌ی علت رشد اقتصادی در انگلستان و وقوع انقلاب صنعتی در این کشور، اجرای سیاست‌های تجاری مکتب لیبرالیسم اقتصادی با سرکردگی آدام اسمیت و ریکاردو است که اجرای قاعده‌ی لسه‌فر و تجارت آزاد و برداشتن موانع تجاری میان کشورها را تبلیغ می­کند. اما مروری بر وضعیت تاریخی این کشور و صنعت نساجی بریتانیا به‌عنوان صنعت پیش‌رو که صنعت کلیدی دنیا تا اواخر قرن ۱۹ بود نشان می‌دهد که در کنار سیاست‌های استعمارگرایانه و سلطه‌طلبانه، حمایت از صنعت داخلی و حمایت مستمر از تولیدات داخلی با سیاست تعرفه‌ای و سیاست‌های دیگر اقتصاد عقب‌مانده بریتانیا را به قدرت اول صنعتی دنیا تبدیل کرد.
 
حمایت از صنعت نوپای نساجی و خیزش صنعتی
انگلیس در قرن ۱۱ و ۱۲ اقتصادی ابتدایی و عقب‌مانده داشت که مبتنی بر پرورش خوک و گوسفند بود. در دوران پس از فئودالیسم و در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی نیز اقتصاد این کشور متکی بر تولید مقدار اندکی پشم و لباس‌های با ارزش افزوده‌ی اندک بود.^۱ این وضعیت تا سال‌های پایانی قرن ۱۶ ادامه داشت، اما در این سال‌ها، وضعیت به یک‌باره تغییر کرد. انگلیس با پی بردن به اینکه تولید پوشاک می­‌تواند سود مناسب‌تری را نسبت به صادرات پشم خام عایدش کند، در زمان ادوارد سوم، به ساخت و توسعه‌ی کارخانه‌های کوچک و محلی تولید لباس­‌های پشمی اقدام کرد. او حتی برای حمایت از تولید داخل، اقدام به پوشیدن لباس‌های کم کیفیت انگلیسی در مقابل منسوجات با کیفیت خارجی کرد و تمرکز خود را بر تجارت پشم خام و ممنوع کردن واردات پوشاک قرار داد.^۲

هنری هفتم نیز در سال ۱۴۸۹، در راستای تولید پوشاک و فرآوری پشم خام، سیاست جایگزینی واردات را کلید زد و شروع به جذب کارگران ماهر کشورهای دیگر کرد، مالیات بر صادرات پشم خام را افزایش داد و در برهه‌هایی صادرات آن را به‌منظور فرآوری بیشتر ممنوع کرد.^۳
 
گسترش صادرات محصولات
در دوران ملکه الیزابت نیز اقدامات دیگری در راستای گسترش صنعت نساجی انگلستان صورت گرفت، از جمله فرستادن نمایندگان سیاسی به کشورهای ایران، روسیه و مغولستان به‌منظور صادرات کالاها و سرمایه‌گذاری قابل توجه در صنایع کشتی‌سازی جهت صادرات کالا و به دست آوردن بازارهای جدید و استعمار کشورها و بازارهایشان.
 
ممنوعیت واردات محصولات مشابه و نابودی صنایع در کشورهای رقیب
مهم‌ترین جزء سیاست‌های حمایتی بریتانیا در این سال‌ها، حمایت‌های تعرفه‌ای بود. انگلیس در ادامه‌ی حمایت تعرفه‌ای خود از منسوجات که از قرن ۱۴ میلادی شکل گرفته بود، به‌منظور حمایت از صنایع داخلی، هرگونه واردات کالاهای با کیفیت از مستعمرات خود را ممنوع و در سال ۱۶۹۹ با تصویب قانونی، از صادرات صنایع پشمی مستعمرات خود جلوگیری کرد. بدین ترتیب صنایع پشم‌بافی مستعمرات انگلیس از جمله ایرلند را که کیفیت بالاتری داشت نابود کرد و صنعت تولیدات پشمی آمریکا را نیز در نطفه خفه کرد.^۴

از سویی دیگر، صنایع نخی و ابریشمی نوزاد انگلستان، توان رقابت با صنایع نخی و کتانی هند که در اواخر قرن ۱۷ کارآمدترین و پیشرفته‌ترین صنعت آن زمان در دنیا بود را نداشت. بنابراین بریتانیا که به‌خوبی این حقیقت را درک کرده بود، از سویی با تصویب قانونی در سال ۱۷۰۱، واردات هرگونه لباس نخی و ابریشمی از ایران؛ چین و هند به بریتانیا و مستعمراتش را ممنوع اعلام کرد و از سویی دیگر، با وضع قوانین و عوارض داخلی، جریان کالا در داخل هند را مختل کرد. علاوه بر این، تجارت بریتانیا تمام بازارهای هند را تسخیر کرد و صادرات هرگونه ماشین‌های صنعتی و فنون تولید به هند را نیز ممنوع کرد. این روند دومینویی فاجعه‌بار در هند ایجاد کرد به‌گونه‌ای که در قرن ۱۹، صنایع قدیمی هند از جمله پارچه‌بافی، کشتی‌سازی، فلزکاری و... نیز نابود شد. در نتیجه هند تبدیل به کشوری کشاورزی و بازاری مصرفی برای انگلیس شد که تنها مواد اولیه به این کشور صادر می‌کرد.
 
حمایت از صنایع و شروع فناوری و نوآوری‌ها
حمایت از صنعت داخلی و شکل‌گیری صنایع موجب استفاده از مزیت‌های مقیاس شد و تلاش برای صادرات و افزایش تولید که نتیجه‌ی مستقیم معاهدات و راهنمایی‌های دولت به‌وسیله‌ی ناوگان قدرتمند دریایی بود، موجب شروع نوآوری‌ها شد.^۵  بدین ترتیب نوآوری­‌هایی در زمینه‌ی شیوه‌ی تولید پارچه­‌های نخی ایجاد شد و دستگاه ریسندگی ماشینی جایگزین دستی شد و اثرات سرریز آن نیز موجب توسعه‌ی نوآوری‌ها و صنایع دیگری از قبیل نوآوری در زمینه‌ی رفع ناخالصی­‌های آهن، به کارگیری زغال سنگ به جای زغال چوب شد تولید آهن و در نهایت اختراع ماشین بخار شد و اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات تحولات عمیقی که که در صنایع نساجی، آهن و کشتیرانی مورد استفاده قرار گرفت. در پی آن، صنایع فولاد شکل گرفت و شبکه‌ی ریلی و حمل‌ونقل توسعه پیدا کرد و نهادهای مالی و پولی نظیر بانک انگلیس و بورس سهام و شرکت‌های تضامنی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید و صنایع نیز شکل گرفت.
 
تشکیل ناوگان دریایی، کاهش وابستگی و گسترش صادرات
تشکیل ناوگان کشتیرانی و گسترش ناوگان دریایی انگلیس از عوامل دیگری بود که موجب انحصار انگلیس بر تجارت بین‌الملل و گسترش بازرگانی به نواحی مختلف دنیا به‌ویژه آسیا و هند گردید. این موضوع خود، زمینه‌ی آشنایی با تولیدات نخی و ابریشمی و نقطه‌ی آغاز صنعت منسوجات نخی و ابریشمی در بریتانیا بود. انگلیس که مزیت و تجربه‌ای در ساخت کشتی نداشت، با جذب متخصصان و کارگران ماهر خارجی، اعطای یارانه، اعطای جوایز برای ماهیگیری و وضع عوارض گمرکی، شروع به توسعه‌ی کشتیرانی کرد.^۶ انگلیسی‌ها به‌خوبی دریافته بودند که کشتی‌­رانی و دریانوردی، از ستون‌های بازرگانی و قدرت دفاعی کشور است و به‌همین دلیل باید در این زمینه، خود را از هرگونه وابستگی به خارج رهانیده و همانند تولیدات پشمی، مستقل و خودکفا شد. بدین منظور انگلیس، قانون دریانوردی را در سال ۱۶۵۱تصویب کرد که بر اساس آن حمل کالا از کشورهای غیراروپایی به انگلیس یا مستعمرات آن ممنوع و حمل کالا از کشورهای اروپایی به بریتانیا توسط کشورهای ثالث غیرقانونی بود. این عامل علاوه بر تضعیف کشورهای دیگر، منافع تولیدکنندگان و تجار این کشور را افزایش و انگیزه برای نوآوری را افزایش داد. شکل زیر، چرخه‌ی پیشرفت صنایع در انگلستان را از طریق حمایت از صنایع داخلی را نشان می‌دهد:

 

شکل۱: چرخه‌ی عوامل رشد اقتصادی در کشور انگلستان

 
نتیجه‌گیری
تجربه‌ی انگلستان به‌عنوان اولین کشور صنعتی‌شده، به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی تأثیر حمایت صحیح از صنایع داخلی است. این کشور در دوره‌ی خیزش اقتصادی خود، از صنایع داخلی شدیدا حمایت کرد و تنها پس از تفوق صنعتی و برتری فناوری تولیدی بریتانیا بود که سیاست‌های تجارت آزاد را پی‌گیری کرد. حمایت از صنایع داخلی، با وجود اینکه در کوتاه مدت کیفیت پایین‌تری داشتند، اما همچنان در مقابل رقبای خارجی حمایت می‌شدند. حمایت از صنایع در این کشور نه تنها موجب ناکارآیی تولید نشد، بلکه موجب ارتقای توان رقابتی نیز شد، زیرا ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش رقابت‌پذیری، نه از طریق آزادسازی تجاری و واردات، بلکه از طریق فشارهای صادراتی بود که در نهایت موجب تشکیل زنجیره‌ای از ابداعات شد.^۷

پی‌نوشت‌ها:
۱. لیست،   فردریک، نظام ملی اقتصاد سیاسی، ۱۳۷۲، صص۸۱ و۸۲
۲. Chaung,hajoon, kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.anthem press,۲۰۰۲,۵
۳. چانگ، هاجون، نیکوکاران نابکار، ۱۳۹۲، ۶۹
۴. Chaung,hajoon, kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.anthem press,۲۰۰۲,۲۲
۶. لیست، ۱۳۷۲: ص۸۵
۷. معصومی نیا، محمد جواد، دلالتهای ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)؛ ۱۳۹۴

نسخه چاپی

برچسب‌ها: پیشرفت اقتصادی؛ رشد اقتصادی؛ سیاست‌های اقتصادی؛ سعید سیدحسین‌زاده

کم‌توجهی دولت به طرح تولید همزمان آب و برق

کم‌توجهی دولت به طرح تولید همزمان آب و برق

طرح ناب که با هدف تولید همزمان آب و برق در مقیاسی بزرگ (حدود ۵۰هزار مگاوات) از سال گذشته به دولت ارائه شده، هنوز اقبالی به کسب موافقت یا تصمیم مساعدی از سوی دولت برای بررسی و اجرا نداشته است.

تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیا است که پیش می‌آید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهه‌های دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذارد برروی کشورها. من یک‌وقتی گفتم، رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد و با من ملاقات کرد؛ در آن دوره‌ای که در این منطقه آن شکست عجیب به وجود آمد؛ حرف او به من این بود، گفت شما فقط بدانید، ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر! یعنی اقتصاد غیر مقاوم این‌جوری است.(۱۳۹۲/۱۲/۲۰)

پیشرفت و رشد اقتصادی می‌تواند با الگوهای متفاوتی محقق شود. در این میان، برقراری توازن میان نیروهای درونی و بیرونی رشد و همچنین توازن بین نیروهای واقعی و بخش مالی اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواجهه‌ی شتاب‌زده برای رسیدن به رشد اقتصادی (به هر قیمت) می‌تواند از طریق بر هم زدن توازن‌های دوگانه، اقتصاد کشورها را با شکنندگی و بحران مواجه نماید. بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا از نمونه‌های درس‌آموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات سال‌ها رشد اقتصادی را به‌یکباره در معرض نابودی قرار دهد. جالب است بدانیم که پیامد الگوهای بحران‌زای رشد اقتصاد، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عواقب سیاسی نیز به‌دنبال داشته باشد؛ چنان‌که دولت سی‌ساله‌ی ژنرال سوهارتو در اندونزی به‌واسطه‌ی بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
 
دوره‌ی رشد و غفلت از شکنندگی
در ۲۶ سپتامبر سال ۱۹۹۳ میلادی، بانک جهانی که مدت‌ها چشم خود را بر پدیده‌ی متفاوت رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی بسته بود، با فشار ژاپن بالأخره گزارشی را منتشر ساخت که تا مدت‌ها نام آن در محافل اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شد: معجزه‌ی شرق آسیا. به قول جوزف استیگلیتز (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد)، دلیل نادیده گرفتن نیز روشن بود: توفیق کشورهای این منطقه به‌خاطر آن بود که به دستورات «اجماع واشنگتن» (که به‌شدت مورد حمایت این سازمان‌ها بود)، جز در مورد آنچه به ثبات اقتصاد کلان مربوط می‌شد، وقعی ننهاده بودند.

براساس گزارش ۳۷۰صفحه‌ای فوق، کشورهای منطقه‌ی شرق آسیا در بیست سال منتهی به سال ۱۹۹۰ توانستند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق جهان دست یابند. اگرچه در منطقه‌ی شرق آسیا، ۲۳ کشور وجود داشت، اما بیشتر این موفقیت‌ها حاصل تلاش هشت کشور کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور (ببرهای چهارگانه)، ژاپن و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی و تایلند بود. ویژگی دیگری که اهمیت این مطالعه را افزایش می‌داد، موفقیت این کشورها در کاهش نابرابری و توسعه‌ی عدالت، هم‌زمان با رشد سریع اقتصادی بود. اما علت این رشد سریع و کم‌سابقه چه بود؟

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود.

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود. دولت‌ها نیز در همه‌ی کشورهای این منطقه، از راه‌هایی چون اعطای اعتبارات هدفمند به صنایع منتخب، تأسیس بانک‌های دولتی و حمایت از آن‌ها و توسعه‌ی نهادهای بازاریابی صادرات، دخالتی گسترده در اقتصاد داشتند. به‌علاوه عوامل جغرافیایی و فرهنگی مانند دستیابی به آب‌های آزاد، نزدیکی جغرافیایی این کشورها و سابقه‌ی تاریخی روابط بازرگانی میان آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمود.

اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت شده بود، دولت‌های این منطقه از جمله دولت تایلند، سیاست‌هایی را برای ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفتند، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه‌ی قانونی انتشار اوراق قرضه‌ی خارجی به شرکت‌های تایلندی و کاهش مالیات بر سود تقسیم‌شده‌ی خارج از کشور. این اقدامات در سال‌های نخست تأثیر مثبت جدی بر فزونی ورود سرمایه‌های خارجی داشت؛ به‌نحوی‌که خالص ورود سرمایه به تایلند طی سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۱ در مجموع به حدود ۸۵ میلیارد دلار بالغ شد. به‌لحاظ ترکیب نیز بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند در خرید دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و سایر موارد (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم و فیزیکی) بود. همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد، کافی بود.
 
دوره‌ی شکنندگی و سقوط
بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند، روپیه‌ی اندونزی ۷۵ درصد، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰ درصد و وون کره و بات تایلند ۵۰ درصد افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی، بهره‌ی تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها توانایی پرداخت آن‌ها را نداشتند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. بازار سهام سقوط کرد و خیلی سریع دامن تمام اقتصادهای مرتبط با شرق آسیا را گرفت.

کشورهای عضو آسه‌‌آن (ASEAN) که در سال ۱۹۹۶، معادل ۹۳ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند، در سال ۱۹۹۷، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این وارونگی ۱۰۵میلیارددلاری جریان سرمایه در یک‌ سال، بزرگ‌ترین از این نوع در تاریخ تجارت جهانی بود.

بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد.

به‌عنوان مثال، در کشور مبدأ بحران یعنی تایلند، نسبت ذخایر خارجی رسمی به بدهی‌های کوتاه‌مدت که بالا بودن آن یکی از شاخص‌های عدم شکنندگی اقتصاد است، طی ماه‌های قبل از بحران به‌تدریج کاهش یافت و از ۱.۱ به ۰.۷ رسید. همچنین نسبت ذخایر خارجی به پایه‌ی پولی از ۲.۵ به ۱.۵ نزول کرد که هر دو شاخص بیانگر شکننده‌تر شدن اقتصاد بود. در دوره‌ی پیش از بحران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز به پنجاه درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور رسیده بود و سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی نیز برای بخش املاک صرف می‌شد. افزایش کسری حساب جاری در سال پیش از بحران، که رقم آن به هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسید نیز شاهد دیگری برای هشدار ناترازی در اقتصاد بود.

با نمایان شدن بحران، صندوق بین‌المللی پول که نگران از سرایت بحران به سایر بازارهای جهانی بود، نسخه‌ای برای این اقتصادها پیچید که همان بسته‌ی متعارف بود. براساس این بسته، دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد تا اعتماد به اقتصاد بازگردد. این بسته البته در مورد این کشورها که در سراشیبی سقوط قرار داشتند، کارساز نشد و شدت آسیب‌های اقتصادی را بیشتر هم کرد. سقوط رشد اقتصادی، جهش بیکاری و ورشکستگی و افزایش تورم، ثمرات این بحران برای تمام اقتصادهای شرق آسیا بود؛ نتایجی که اگرچه پس از چهار سال فروکش کرد، اما تأثیرات اقتصادی و حتی سیاسی (مانند سقوط دولت سوهارتو) زیادی به‌دنبال داشت. البته دومین دور مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول برخلاف دور نخست، توانست تا حدودی ثبات و اعتماد را به این اقتصادها بازگرداند.
 
ریشه‌ی شکنندگی
همانند رشد این منطقه، برای بحران هم علل بسیاری ذکر می‌شود. پیش از آنکه بحران آغاز شود، سه مشکل عمده‌ی ساختاری در اقتصاد منطقه وجود داشت: ۱. تکیه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ۲. ضعف نظام تأمین اجتماعی و انعطاف‌ناپذیری بازار کار و ۳. تخریب محیط‌زیست. هرچند این مشکلات اهمیت فراوانی داشتند، اما برای شروع بحران کافی نبودند. به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، علت اصلی بروز بحران، ظهور آسیب‌پذیری ساختاری در اقتصادهای منطقه بود. ورود گسترده‌ی سرمایه‌های خصوصی کوتاه‌مدت از بازارهای جهانی (نه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در کنار نظام مالی آزاد، اما ضعیف این کشورها، منجر به گسترش شدید اعتبارات شد که ایجاد حباب قیمت و افزایش بدهی بنگاه‌ها را به‌دنبال داشت. بدین‌ترتیب درجه‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد منطقه افزایش یافت.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند. آنچه این وضعیت را تشدید می‌کرد، ضعف مقرراتی شدید در بخش مالی اقتصاد و مواجهه‌ی ساده‌انگارانه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بود.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند.

سهم عامل سرمایه‌گذاران نامطمئن خارجی چنان بود که نخست‌وزیر وقت اندونزی، ماهاتیر محمد، به‌صراحت از نقش جرج سوروس (سرمایه‌گذار معروف آمریکایی) در این بحران خبر داد. جالب این بود که سوروس در چهارشنبه‌ی سیاه انگلیس در ۱۶ ژانویه‌ی سال ۱۹۹۲ نیز مشابه چنین رفتاری را انجام داده بود. او با فروش استقراضی (short selling) ده‌ها میلیارد دلار لیر استرلینگ، نوسانی بزرگ در بازار پولی انگلیس ایجاد نمود و به ویرانگر بانک مرکزی انگلیس مشهور شد تا بتواند این بانک را به تغییر سیاست نرخ بهره‌ی مدنظر خود، تسلیم نماید.
 
نتیجه‌گیری
اگرچه بحران شرق آسیا که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۰ به آرامش رسید، اما به نقطه‌ی عطفی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد. لزوم پرهیز از وابستگی زیاد به پیشران‌های خارجی، لزوم ایجاد توازن میان پیشبرد بخش واقعی و بخش مالی اقتصادی و کاهش مجال به سفته‌بازان، پرهیز از تکیه‌ی طولانی بر ثبات نرخ ارز و سود بانکی در کنار لزوم نظام مقررات‌گذاری هوشمند در برابر سرمایه‌گذاری خارجی، از مهم‌ترین درس‌هایی بود که بحران شرق آسیا به سیاست‌گذاران داد؛ درس‌هایی که مراعات آن می‌تواند درجه‌ی مقاومت اقتصاد را نسبت به فشارها و تلاطم‌های بیرونی افزایش دهد.

 

استکبار جهانی و به طور ویژه آمریکا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران راه‌های مختلفی چون ، تحمیل جنگ، توطئه ، ترور وتحریم را ،علیه ملت ایران را پیموده و به نتیجه دلخواه خود نرسیده و اکنون بیش از قبل به فکر نفوذ در ابعاد فرهنگی، سیاسی و از جمله  اقتصادی در ایران است.

 

 

آمریکایی‌ها در نفوذ اقتصادی کهنه‌کار و دست بلندی دارند و تاریخ اقتصادی جهان بر این امر صحه می‌گذارد.

 

 

برای مثال ((شبیخون نیکسون» در تاریخ اقتصادی جهان ، نمونه‌ای بارز از نفوذ آمریکایی هاست .

 

 

.آمریکایی‌ها تعهد کرده بودند که هر که دلار آمریکا را به عنوان دارایی‌اش نگهداری کند، در صورت مراجعه، به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا تحویل وی می‌دهند. با این ترفند پول خود یعنی دلار را جهان روا و جهان قبول کردند. اما با سوء استفاده، اقدام به چاپ بی‌رویه دلار کردند و زمانی که دولت‌ها و اشخاص خواستند دلارها را تحویل آمریکا دهند و طلا بگیرند، یکدفعه نیکسون در سال 1971وقتی مشاهده کرد دلار به سلطه ی خود در جهان دست یافته ، یکدفعه اعلام کرد که تعهد آمریکا برای تبدیل دلار به طلا خاتمه یافته و عهد شکستند...

 

 

بحران آسیای جنوب شرقی در سال 1998 را نمونه‌گیری از نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها ست

 

 

در شرایطی که خیلی افراد پیوند اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی با اقتصاد آمریکا را عامل رشد این کشورها می‌دانستند برخی سرمایه داران خاص آمریکایی با خروج سرمایه‌های پولی و مالی خود از بازارهای آسیای جنوب شرقی این کشورها را با بحران مالی و اقتصادی مواجه کردند و جالب آنجا بود که وقتی این کشورها به نهادهای پولی و مالی جهانی که تحت سیطره و نفوذ آمریکایی‌ها است مراجعه می‌کردند، اینها برای اعطای وام به دولت‌های بحران دیده، شرط‌هایی می‌گذاشتند که یکی از آنها انتخاب وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی باب میل آمریکایی‌ها و غربی‌ها بود.

 

 

«ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. ( بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸)

 

 

آمریکایی‌ها از فرصت خصوصی‌سازی در برخی از کشورها استفاده کرده و در مراکز حساس و استراتژیک صنعتی و اقتصادی آنها نفوذ کردند . با نام  شرکت های اقتصادی ، فروشگا ه و هایپر مارکت قرار داد های اقتصادی می بندند ولی غیر مستقیم دست به فعالیت های فرهنگی و سیاسی می زنند ، اینها راه نفوذ و جاسوسی برای دولت‌های استکباری به‌خصوص امریکاست.

 

 

آمریکایی ها در حوزه علمی نیز برای پروژه نفوذ برنامه ریزی کردند.

 

 

به عنوان مثال سفر یک تیم دانشگاهی از دانشگاه بال آمریکا و چند دانشگاه آمریکایی دیگر به ایران که در سکوت خبری صورت گرفت .

 

 

تسهیل اعطای بورسیه به دانشجویان ایرانی –  رونق دهی به انرژی پاک – نشست های علمی دانشمندان ایرانی ، اروپایی و آمریکایی تحت عنوان دیپلماسی علمی – طرح های زیست محیطی در دریاچه ارومیه و معضل آلودگی هوا از جمله مسیر های نفوذ در این زمینه ها می باشد.

 

 

برای همین نباید خوشبین باشیم و دل خوش کنیم که حالا  همه چیز خوب است و این حضورها و واردات مختلف می‌تواند باعث رونق کشور شود.

 

مبارزه روحانیت با دولتمرد قاجاری

الگوی عملیاتی مبارزه با اقتصاد وابسته در دوره قاجاریه

مبارزه روحانیت با دولتمرد قاجاری

رهبرمعظم انقلاب در دیدار با کارگران بر آن تاکید نموده و درباره آن فرمودند: «[حلّ] مشکلات مجموعه‌ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّت‌ها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل می‌شود، کار ارزش پیدا می‌کند، کارگر ارزش پیدا می‌کند، اشتغال عمومی می‌شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم می‌شود و از بین می‌رود. اساس کار، مسئله‌ی تولید است.» حمایت از تولید داخلی اگر چه در سال‌های اخیر مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته اما با رجوع به تاریخ معاصر ایران می‌توان دریافت که چنین موضوعی همواره جزو دغدغه‌ی روحانیون و علمای کشور بوده است. در یادداشت زیر به یکی از  جمله اقدامات علمای عصر قاجار در مواجهه با واردات افسارگسیخته‌ی کالای خارجی و حمایت از تولید داخلی اشاره می‌شود.
 
اولین پیامدهای اقتصاد وابسته در ایران
«تمام سرای‌ها و خانه‌های ایران یک دکان شد از اجناس بی‌اصل و بی‌دوام دولت‌های خارجه. بلکه بالمره چشم از اولین مایه‌ی ثروت خود که غله‌جات و پنبه و اجناس دیگر است پوشیده، به حمالی دیگران کوشیدیم. ما به حمالی و دست‌فروشی قناعت کردیم.»

از سلطنت ناصرالدین شاه به بعد تدریجا طبقه‌ی جدیدی از سرمایه‌داران تجاری در ایران ظهور پیدا کرد، همین طبقه نیز به مرور موجب وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار غربی و در نتیجه واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی به ایران شد به‌نحوی که طبق مستندات تاریخی، ارزش پول ملی ایران به میزان ۴۱۰ درصد کاهش یافت!

جملات فوق توصیفی است از «ملا عبدالرسول کاشانی» در رساله‌ی «اصنافیه» از اوضاع و احوال جامعه‌ی ایران در اواخر عهد ناصری و اوایل سلطنت مظفرالدین شاه. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق جدیدی در ایران رخ می‌دهد که شاید تا به امروز نیز امتداد پیدا کرده است، و آن اینکه از همین سال‌ها است که تدریجا طبقه‌ی جدیدی از سرمایه‌داران تجاری در ایران ظهور پیدا کرد. همین طبقه نیز به مرور موجب وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار غربی و در نتیجه واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی به ایران شد به‌نحوی که طبق مستندات تاریخی، ارزش پول ملی ایران به میزان ۴۱۰ درصد کاهش یافت!

در این سال‌ها به‌واسطه‌ی هجوم کالاهای خارجی و مرعوب بودن دولتمرد قاجاری نسبت به استعمار صاحبان حرف و صناعت در شهرهای مختلف ایران، تدریجا مشاغل و بازار کار خود را از دست دادند و از میزان تولیدات داخلی به شدت کاسته شد و در عوض، بخشی از بازار و تجار ایرانی به عامل فروش کالاهای خارجی بدل گردیدند. آش واردات کالای خارجی به بازار ایران آن‌قدر شور شد که در نهایت با اعتراض روحانیون بزرگی چون حاج ملا علی کنی، آیت‌الله میرزای شیرازی، شیخ فضل‌الله نوری و... مواجه شد.^۱ در حقیقت اولین رگه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی به‌منظور توانمدسازی صنایع مختلف تولیدی ایران در برابر کالای خارجی را می‌بایست در همین سال‌ها جستجو کرد.
 
اعتراض روحانیون به وابستگی اقتصادی به غرب
شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۳۰۶ قمری، چندی پیش از قیام تحریم تنباکو، با ورود اجناس و کالاهای خارجی به ایران نظیر قند، احساس خطر می‌کند و سؤالی را تحت این عنوان که «تکلیف مسلمانان نسبت به مصرف کالایی نظیر قند و... که از بلاد کفر (یعنی فرنگستان) وارد بازار ایران می‌شود، چیست؟» از محضر بزرگ مرجع شیعه حضرت آیت‌الله میرزای شیرازی، می‌پرسد تا ایشان را متوجه ورود کالای خارجی به کشور نماید. میرزای شیرازی نیز در نامه‌ای مفصل پاسخ می‌دهد: «در خصوص مفاسد ورود اجناس و کالاهای بلاد کفر به سرزمین ایران، همیشه ملتفت به آن بوده‌ام و زیاده‌روی در این امر را مایه‌ی خرابی دین و دنیای مسلمانان می‌دانم و از اهتمام شما در تهیه‌ی دفع آن‌ها زیاد مسرور شدم...»^۲ شیخ فضل‌الله نیز این استفتا را در سراسر ایران گسترش داده و علمای بلاد را متوجه این امر می‌کند.

واکنش روحانیون نسبت به اوضاع اقتصادی کشور و واردات بی‌رویه کالا از خارج، موجب ناراحتی و عصبانیت غربی‌ها شد به‌طوری که فردی انگلیسی به انگلیسی دیگری به نام سالیسبوری، در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۸۹۱ م، مطابق با رمضان ۱۳۰۸ق، طی نامه‌ای چنین نوشت: «ملایان متعصب همه‌جا علیه تسلیم مسلمانان به کفار، وعظ می‌کنند و می‌گویند تجارت، معدن، بانک، جاده و دخانیات را به اروپاییان فروخته‌اند؛ چه دیدی کشتزارهای غله و زنان مسلمانان را هم ببرند.»
 
تأسیس شرکت اسلامیه و استقبال مردم از تولید داخلی
در کنار این انذارها، از جمله نقاط درخشان عملکرد علما و دلسوزان در حمایت از تولید داخل، تأسیس «شرکت اسلامیه» از سوی ایشان است. حضرات آیات آقانجفی اصفهانی و آقا نورالله نجفی اصفهانی، دو برادری بودند که این شرکت را برای تولید محصولات نساجی داخلی بنیان‌گذاری نمودند. شرکت اسلامیه در همان مقطع به‌سرعت با استقبال گسترده‌ی مردم در خرید سهام و همچنین محصولات خود مواجه شد و به‌تدریج شعبه‌هایی در بسیاری شهرها و همین‌طور در خارج از ایران ایجاد کرد.

روزنامه‌ی «حبل‌المتین» در شماره‌ی بیستم خود، در گزارشی درباره‌ی شرکت اسلامیه چنین می‌نویسد: مرحوم حضرت آیت‌الله آقا نجفی اصفهانی به‌همراه برادرش حاج‌آقا نورالله در جهت مقابله با تسلط و نفوذ اقتصادی ممالک استعماری دست به اقدامات بسیاری زده‌اند که شاید در تاریخ معاصر بی‌نظیر باشد.

با آغاز به کار شرکت، اطلاعیه‌ی تأسیس شرکت اسلامیه از سوی بنیان‌گذاران آن صادر شد که در آن به‌ چرایی تأسیس این شرکت پرداخته شده بود. در آن اطلاعیه آمده بود: «حال تصور کنیم شرکت به چه کار خواهد رسید؟ بلی همان است که آب‌ رفته را به جوی آورد و رشته‌ی گسیخته تجارت داخله‌ی ما را محکم خواهد نمود. ملک و وطن ما را آباد و صنایع منقرض‌شده‌‌ی ما را حیات می‌دهد. ما را از ذلت احتیاج به امتعه‌ی خارجی می‌رهاند... این شرکت اول بشارت نیکبختی و آبادی مملکت و ترقی ملتی خواهد بود. هر کار را اولی است. این اول افتتاح ابواب سعادت این ملت قدیم و خاک قویم خواهد داشت.»

همان‌طور که از متن اعلامیه مشخص است، دغدغه‌ی توجه و حمایت از تولید داخل و آبادانی مملکت، اصلی‌ترین عامل اقدام علما و دلسوزان کشور در تأسیس این شرکت بود. آیت‌الله آخوند خراسانی در حمایت از شرکت، به مظفرالدین‌شاه نامه می‌نویسد و با بیان اینکه «این شرکت اسلامیه... خشنودی حضرت امام عصر ارواح‌العالمین‌له‌الفداء و ترویج ملت بیضاء و تقویت دولت عظمی… است» از شاه می‌خواهد که این شرکت را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

در همان مقطع، روزنامه‌ی «حبل‌المتین» نیز در شماره‌ی بیستم خود، در گزارشی درباره‌ی شرکت اسلامیه چنین می‌نویسد: «مرحوم حضرت آیت‌الله آقا نجفی اصفهانی به‌همراه برادرش حاج‌آقا نورالله در جهت مقابله با تسلط و نفوذ اقتصادی ممالک استعماری دست به اقدامات بسیاری زده‌اند که شاید در تاریخ معاصر بی‌نظیر باشد. جدای از عملکرد درخشان ایشان در ماجرای نهضت تحریم تنباکو، با حمایت‌های بی‌دریغ آقا نجفی و تلاش‌های مستمر حاج‌آقا نورالله و همراهی برخی علما و تجار متدین آن روزگار، جهت تولید اجناس داخلی و بی‌نیازی از اجناس خارجی شرکت اسلامیه به سال ۱۳۱۶ق، تأسیس و تحریم منسوجات فرنگی و کار ید اقمشه‌ی بافندگان وطنی، در قالب شرکت اسلامیه، به‌تدریج یک جریان و حرکت عمومی در سراسر کشور شد.»

بازخوانی تاریخ گذشته‌ی این سرزمین، به‌خصوص تاریخ دویست‌ساله‌ی اخیر که تاریخ مواجهه‌ی ایران و غرب مدرن است، نشان می‌دهد که دلسوزان این مملکت، که همواره علما در رأس آن قرار داشتند، برای اعتلا و مجد اسلام و مسلمین و پیشرفت مملکت، از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند. تأکید بر تولید، کار و سرمایه‌ی داخلی همواره اولویت فعالیت ایشان بوده است. تأسیس شرکت اسلامیه توسط علمای اصفهان برای تولید البسه‌ی داخلی نیز از همین‌ روی اتفاق افتاد. شاید بتوان تأسیس و فعالیت شرکت اسلامیه را جزء اولین اقدامات صورت‌گرفته در تاریخ مواجهه ایران با غرب مدرن برای استحکام ساخت درونی قدرت و اقتصاد مقاومتی دانست؛ اولینی که در افق فعالیت‌های خود، ایرانی آباد را جست‌وجو می‌کرد.
 
پی‌نوشت‌ها:
۱- زرشناس، شهریار (۱۳۸۷)، نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ی روشنفکری در ایران، تهران: کتاب صبح، ج اول، صص ۹۹-۹۸
۲- دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی(۱۳۸۸)، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، انتشارات مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص۱۷۴ و ص۱۷۵.

گزارشی از رآکتورهای هسته‌ای؛

دنیایی به وسعت 424 راکتور بی دردسر و رآکتوری با یک دنیا دردسر!

دنیایی که پیش رو داریم به یقین دنیایی هسته ای خواهد بود؛ دنیایی که صدها رآکتور در آن به صورت رسمی و علنی فعال هستند. حال سوال اینجاست در دنیای به وسعت رآکتورها چرا یک رآکتور، به اندازه تمام رآکتورها برای غرب اهمیت دارد.

گروه بین‌الملل مشرق - انرژی هسته ای امروزه به بخش اصلی و اساسی نیازهای دنیای مدرن به خاطر افزایش تقاضای انرژی و سوخت تبدیل شده که یکی از نتایج حاصل از افزایش جمعیت در سراسر جهان به شمار می آید.

اما در کنار این انرژی برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند توجه و اهتمام خود را بر تولید سلاح های هسته ای به عنوان یکی از انواع سلاح های کشتار جمعی مورد استفاده در عملیات بازدارندگی متمرکز کرده اند.

برای دستیابی به هدف اول و همچنین هدف بعدی، کشورها نیازمند ساخت و احداث رآکتورهای هسته ای برای استفاده از انرژی هسته ای در تمام حوزه های اقتصادی و نظامی هستند.
گزارش زیر پراکندگی رآکتورهای هسته ای در کشورهای مختلف و سراسر جهان و اینکه چه کشورهایی دارای بیشترین رآکتور هسته ای می باشند، را بررسی می کند.

رویداد شماری افزایش تحریم‌ها پس از آذر ۹۲؛

55 مورد تحریم‌هسته‌ای پس از توافق ژنو توسط آمریکا

عملکرد آمریکا طی ۸ ماه سپری شده از توافق ژنو، نشان می دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود، ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رصد، ۳ آذر ۹۲ ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند که یکی از چالشی ترین این موارد ،بحث خودداری از اعمال تحریم های جدید علیه ایران بود.در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:

هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت های هسته ای ایران وضع نمی شود.

هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه اروپا بر فعالیت های هسته ای ایران وضع نمی شود.

دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم های جدید علیه فعالیت های هسته ای ایران خواهد شد.

همچنین در مقدمه توافق ژنو یا همان برنامه اقدام مشترک نیز تصریح شده است که «در طول این مدت همه طرف های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن نیت، پابرجا باقی بماند.» نکته اصلی اینجاست که در توافق ژنو برای راستی آزمایی این که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه مسئول آن تعیین شده و آژانس قرار است این کار را انجام دهد و این نهاد نیز تاکنون در ۲ گزارش رسمی خود تایید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته در گزارشی همین موضوع را اعلام کرد.

با این حال، عملکرد آمریکا طی ۸ ماه سپری شده از توافق ژنو، نشان می دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است. براساس بررسی های انجام شده به ویژه بر پایه گزارش وزارت خزانه داری آمریکا در طی حدود ۸ماه پس از توافق ژنو بیش از۵۵مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت ها، بانک ها و افراد به ادعای مرتبط با برنامه هسته ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعا تعداد این تحریم ها را افزایش خواهد داد همچنین اتحادیه نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد.

اعتراض روسیه به تحریم های آمریکا

در زمستان ۹۲ و ۲ ماه پس از اعمال گسترده تحریم های جدید علیه ایران، تیم هسته ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی ها ترک کرد، تحریم های جدید حتی با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه ای ، تحریم های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه ژنو» و نیز «نقض قوانین بین المللی» خواند. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی اذعان می کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است.

گزارش معاون خزانه داری آمریکا درباره تحریم های ایران

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم های ایران در این وزارتخانه است همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. وی افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته کاهش تحریم ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکتها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم که به اجرای تحریم های سخت ادامه دهیم.کوهن به سناتورها اطمینان داد که: «معتقدیم منابع لازم را برای تضمین اینکه تحریم ها به شیوه مؤثر اجرا می شوند، در اختیار داریم و تحریم ها را ادامه خواهیم داد.»

درآمد ۵/۱۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چندبانک به بهانه نقض تحریم

با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهم ترین جریمه هایی که اخیرا رسانه ای شد، جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک «بی.ان.پی. پاریباس»فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیرخارجه این کشور را هم درآورد. به دنبال جریمه بانک بی ان پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه هزینه کردن جریمه بی سابقه این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به ۳٫۳ میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد.بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه سالانه این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه سالانه زندان ها یا برنامه های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است. البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست.

به گزارش نیویورک تایمز، صرف نظر از تمامی اثراتی که این جریمه و اقرارها می تواند برای بانک ها و موسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک ها ذکر شده است، به رقم ۵٫۶ میلیارد دلار می رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه بی ان پی پاریباس این رقم به ۱۵٫۴ میلیارد دلار می رسد.

بخشی از لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پس از توافق ژنو

همچنین در تاریخ ۸آذر ۹۲ اتحادیه ارو پا شرکت مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه هسته ای و دور زدن تحریم ها ، تحریم کرد.

تاریخ             اسامی تحریم شدگان                            ادعای آمریکا برای تحریم

21آذر 92       4شرکت خارجی و 5نهاد ایرانی.             خزانه داری آمریکا اعلام کرد این شرکت ها از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند

4بهمن 92        وضع جریمه 152میلیون دلاری به بانک کلیراستریم آلمان        به دلیل داشتن مراودات بانکی با ایران

8بهمن 92       بانک روسی «بانک ماسکوا» 9٫4میلیون دلار جریمه شد       نقض تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه ایران

17بهمن 92     18شرکت و 14فرد ایرانی                                            نقض تحریم های نقل و انتقال مالی و فروش نفت

17بهمن 92     یک شهروند تبعه ترکیه              تلاش برای دستیابی به مهندسی معکوس یک قایق تندروی جنگی برای ایران

17بهمن 92       چند تن از اعضای سپاه پاسداران                                 حمایت از گروه های شبه نظامی

9اردیبهشت 93  8شرکت چینی و 2شرکت در دبی                               دور زدن تحریم ها و مبادلات تجاری با ایران

19تیر 93          جریمه 500میلیون دلاری از کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان    به دلیل نقض تحریم که البته هنوز نهایی نشده

22تیر 93       جریمه 8میلیارد و 900میلیون دلاری بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس    به اتهام مراودات بانکی با ایران

رهبر انقلاب دردیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

راه علاج مشکلات را باید در درون کشور یافت نه در بیرون مرزها/ تئوریزه کردن سازش و تسلیم مقابل زورگویان خیانت است

این مبارزه هنگامی به پایان خواهد رسید که جامعه بشری بتواند خود را از شَرّ جبهه استکبار و در رأس آن امریکا که پنجه‌های خود را بر جسم و روح و فکر بشریت گسترانیده است، رهایی دهد که این کار نیز نیازمند مبارزه‌ای دشوار و طولانی و گام‌های بلند خواهد بود.

به گزارش مشرق، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، تنها راه ایستادگی در مقابل جبهه ضدبشری استکبار را استمرار تفکر «مبارزه» با این جبهه دانستند و با اشاره به لزوم توجه جدی مجلس شورای اسلامی و دولت در تدوین برنامه ششم، به سه اولویت اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «فرهنگ انقلابی و دینی» و ادامه روند پرشتاب «پیشرفتهای علمی»، تأکید کردند: راه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را نمی توان در بیرون از مرزها پیدا کرد بلکه علاج واقعی مشکلات در درون کشور و تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های داخلی است.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار ضمن تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) به شکل گیری نظام اسلامی و همچنین بقای آن، براساس «تفکر مبارزه»،  اشاره و خاطرنشان کردند: پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و عبور موفقیت آمیز نظام اسلامی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز 35 سال گذشته مرهون مبارزه ی جدی، صادقانه و خردمندانه ملت ایران بوده است که این تفکر باید با حفظ ویژگی های آن ادامه یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه بدون ادامه تفکر مبارزه با جبهه استکبار نمی توانیم به اهداف والای نظام اسلامی برسیم، افزودند: علت تأکید بر ادامه مبارزه، جنگ طلبی نظام اسلامی نیست بلکه عقل و خرد حکم می کند که انسان برای عبور از منطقه ای مملو از دزدان دریایی، خود را مجهز کند و توانایی و انگیزه دفاع از خود را داشته باشد.

ایشان تأکید کردند: دنیای امروز مملو از دزدان غارتگر عزت و حیثیت و اخلاق بشریت است که با مجهز شدن به علم و کسب ثروت و قدرت، با وجهه ای به ظاهر انسانی به راحتی مرتکب جنایت می شوند و به آرمانهای بشری خیانت و در نقاط مختلف دنیا جنگ افروزی می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: در چنین شرایطی چاره ای جز ادامه مبارزه و حاکم بودن تفکر مبارزه در همه امور کشور اعم از داخلی و خارجی وجود ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش عده ای برای تئوریزه کردن «تفکر سازش و تسلیم»، خاطرنشان کردند: کسانی که می خواهند، سازش و تسلیم در برابر زورگویان را ترویج و نظام اسلامی را متهم به جنگ طلبی کنند، در واقع مرتکب خیانت می شوند.

ایشان افزودند: نظام اسلامی، نظام انسانی و شرف و احترام به کرامت بشریت و نظام صلح و خیر است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: همه مسئولان کشور در بخشهای مختلف اعم از بخش های  اقتصادی، علمی و فرهنگی، سیاستگذاری، تقنین و مذاکرات خارجی باید بدانند که در حال مبارزه هستند و در مسیر ادامه مبارزه ی پیدایش و بقای نظام اسلامی قرار دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این موضوع باید همچون تفکر گسترده ای بر تمام امور و شئون کشور حاکم باشد و باید خود را در مقابل جبهه استکبار قوی کرد و محکم ایستاد.

ایشان در ادامه همین مبحث، سؤالی را مطرح کردند و گفتند: این مبارزه تا چه زمانی طول خواهد کشید؟

رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: مبارزه و جهاد تمام شدنی نیست چون شیطان و جبهه ی شیطان همواره وجود دارد اما ممکن است در شرایط مختلف شیوه ها و روشهای جهاد و مبارزه متفاوت باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این مبارزه هنگامی به پایان خواهد رسید که جامعه بشری بتواند خود را از شَرّ جبهه استکبار و در رأس آن امریکا که پنجه های خود را بر جسم و روح و فکر بشریت گسترانیده است، رهایی دهد که این کار نیز نیازمند مبارزه ای دشوار و طولانی و گامهای بلند خواهد بود.

ایشان برپایی نظام اسلامی در ایران را بلندترین گام در مسیر این مبارزه دانستند و افزودند: تشکیل دوره های پی در پی مجلس در 35 سال گذشته و حضور نمایندگان در مجلس به عنوان مظهر مردم سالاری دینی، یک مبارزه است که باید آن را قدر دانست و به پیش بُرد.

رهبر انقلاب اسلامی به موضوع تأکید بر «مدیریت جهادی»، در نامگذاری سال جاری اشاره و خاطرنشان کردند: مدیریت جهادی فقط شامل امور مربوط به دولت نمی شود بلکه مجلس نیز اگر وظایف تقنینی و نظارتی خود را فقط با انگیزه خدمت به مردم انجام دهد، بزرگترین کار جهادی صورت گرفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، تنها راه حل مشکلات کشور را اقتصاد مقاومتی و پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها دانستند و گفتند: من از همه کسانی که در بخش های مختلف ابتکار و حرکت دارند، دفاع صمیمانه و واقعی می کنم اما معتقدم، علاج مشکلات در درون کشور است.

ایشان افزودند: برای حل مشکلات باید راه حل صحیح را شناخت و با دلیری و شجاعت آن را انجام دادکه یک گام بلند در این عرصه اقتصاد مقاومتی است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حمایت ها و ستایش های لفظی که در ماههای اخیر از اقتصاد مقاومتی شده است، تأکید کردند: برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست بلکه باید حرکت و اقدام کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از فعالیت های دولت و مجلس درخصوص اقتصاد مقاومتی گفتند: مجلس باید فعالیتهای انجام گرفته را در بُعد تقنینی و در بُعد نظارتی، پیگیری جدی کند.

ایشان تصویب قوانین مناسب برای اقتصاد مقاومتی و حذف قوانین مزاحم و یا معارض و نظارت بر عملکرد دولت را از وظایف اصلی مجلس برشمردند و افزودند: مجلس درخصوص قانونگذاری برای اقتصاد مقاومتی نمی تواند فقط متکی به طرح ها باشد بلکه دولت باید لوایح مناسب را به مجلس ارائه دهد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به آماده شدن مجلس شورای اسلامی برای تدوین «برنامه پنجساله ششم» تأکید کردند: در این برنامه باید «اقتصاد مقاومتی»، «فرهنگ» و «علم» سه اولویت اصلی باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص «فرهنگ» گفتند: منظور از فرهنگ، فرهنگ انقلابی و دینی و ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و ارزشهای اسلامی و تقویت فرهنگ و باور و آداب و اخلاق اسلامی در جامعه است.

ایشان تأکید کردند: نباید به صرف بوجود آمدن و یا گسترش یک ابزار فرهنگی در جامعه، تلقی پیشرفت فرهنگ شود بلکه پیشرفت فرهنگی در جامعه، هنگامی است که فرهنگ دینی و انقلابی گسترش یابد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: انتظار من از نمایندگان مجلس به عنوان سربازان انقلاب، حمایت از گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی در جامعه است.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص «علم» به عنوان سومین اولویت تدوین برنامه ششم گفتند: حرکت پرشتاب علمی که در 12 سال اخیر در کشور بوجود آمده، به هیچ وجه نباید کُند شود بلکه باید سرعت و شتاب آن بیشتر شود.

ایشان موضوع علم را برای کشور بسیار مهم خواندند و خاطرنشان کردند: بخش عمده ای از افتخار ملی، عزت ملی و ثروت ملی بوسیله علم به دست می آید.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود، یکی از وظایف اصلی نظارتی مجلس را، مبارزه حقیقی با فساد برشمردند و تأکید کردند: در موضوع مبارزه با فساد، از همان ابتدا نباید اجازه داد که کانونهای چرکین شکل بگیرد زیرا در این صورت یا مقابله امکان پذیر نیست و یا اینکه مقابله بسیار دشوار خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت اشاره کردند و با استقبال از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت گفتند: درخصوص جمعیت باید مراقب باشیم که اشتباه سالهای قبل تکرار نشود زیرا بهترین حالت برای دشمن، ایرانی «کم جمعیت» و با اکثریتی «سالخورده» است.

ایشان تأکید کردند: درخصوص موضوع افزایش جمعیت باید طرح ها، صحیح، منطقی و عالمانه باشند.

پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام و تبریک حماسه فتح خرمشهر و بعثت پیامبر گرامی اسلام گفت: مجلس شورای اسلامی در مسائلی همچون فلسطین، سوریه و هسته ای موضعی مستحکم و مقتدرانه داشته است.

دکتر لاریجانی با اشاره به ارائه ی 450 طرح و لایحه در دوره ی دو ساله ی مجلس پنجم افزود: در دو سال گذشته از میان طرحها و لوایح رسیده، 80 قانون به تصویب رسیده است که مورادی چون قانون نظام صنفی، بودجه، آیین دادرسی کیفری از اهم این موارد بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی جهت گیری کلی قوه مقننه را تقویت فضای کسب و کار، پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت بُعد نظارتی مجلس از طریق کمیسیون‌های مربوطه و یا از طریق طرح سئوال از مسئولان اجرایی، تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات بیان کرد.

۶۳ سال پیش ایران چطور تحریم‌ شد؟

۲۸ اردیبهشت ماه سالروز اولین تحریم نفتی ایران است. تحریمی که برای اولین بار، دولت را مجبور به استفاده از سیاست های انقباضی در اقتصاد ایران کرد.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مجله مهر، تحریم با یک بیانیه. بیانیه ای کوتاه از طرف دولت امریکا که اردیبهشت ۱۳۳۰ منتشر شد و در آن اعلام شده بود که شرکت‌های نفتی امریکا مایل به مشارکت در فعالیت‌های نفتی ایران نیستند.

این اولین تحریم نفتی در تاریخ ایران بود که دولت محمد مصدق را با بحران‌های داخلی و خارجی مواجه کرد و به گفته برخی ناظران سیاسی یه یکی از دلایل اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد.

با آغاز نخست وزیری محمد مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ شمسی، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت او، اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت ایران بود؛ قانونی که ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنا تصویب شد.

متن پیشنهاد مصوب که به امضای اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی رسید این بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»

 

سیاست انگلستان: گفتگو، تهدید نظامی، تحریم

پس از آن بود که دولت انگلستان برای حفاظت از منافع مالی افسانه‌ای خود در صنعت نفت ایران، دست به هر اقدامی زد. قطع روابط سیاسی انگلیس با ایران، صدور بیانیه از سوی سفیر کبیر انگلستان و دولت امریکا علیه ایران و نامشروع خواندن ملی کردن صنعت نفت ایران از سوی انگلستان، از اولین واکنش‌های بریتانیا بود.

پس از شکست انگلستان در راهکار دیپلماتیک، و ارائه پیشنهاد برقراری قرارداد ۵۰-۵۰ که از نظر دولت ایران مخالف قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام شد، و همچنین توسل بی‌نتیجه به مراجع بین‌المللی، دولت انگلستان از ۴ تیر ۱۳۳۰ تهدید نظامی را آغاز کرد.

مصدق در کنار فرستاده دولت انگلستان. خنده هایی که خیلی زود تمام شد و انگلستان، نفت ایران را تحریم کرد

حضور رزم‌ناوهای بریتانیا در آبادان و آب‌های سرزمینی ایران به طور بی‌سابقه‌ای شدت گرفت.

آخرین تلاش انگلستان برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت، تحریم نفت ایران بود. دولت انگلیس اعلام کرد دولت‌ها و شرکت‌هایی که اقدام به خرید نفت ایران کنند را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. در نتیجه بسیاری از کشورها تمایل خود برای خرید نفت ایران را از دست دادند.

ضرر هنگفت بریتانیا؛ ماهانه ۴۰ میلیون دلار

اطلاعیه دولت امریکا مبنی بر خودداری از بستن قرارداد خرید نفت از ایران، یکی از پیامدهای ناگوار تحریم نفت ایران از سوی دولت انگلستان بود.

کارشناسان ایرانی صنعت نفت به دلیل دور ماندن از تصمیم‌سازی‌های کلان در شرکت نفت، اطلاعات کافی درباره فروش نفت در بازارهای جهانی نداشتند و دولت انگلستان با همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی، ۳۰ میلیون تن کسری تولید نفت ایران را با افزایش سطح تولید کشورهای کویت، عراق و عربستان جبران کرد.

با این حال دولت انگلستان در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، با تنگنای بسیار گسترده مالی مواجه شد؛ چرا که ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را از دست داد.

خوشبینی سبک‌سرانه مصدق، مکی و بقایی

دکتر محمد مصدق و اعضای کمیسیون ویژه نفت که تصمیم‌گیران اصلی ملی شدن صنعت نفت ایران بودند، در ابتدا خوشبینی زایدالوصفی نسبت به پیامدهای اقدام انقلابی خود داشتند. حسین مکی در جلسه کمیسیون نفت در ۱۹ بهمن ۱۳۲۹، و مظفر بقایی در نشست ۲ دی ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی، فروش و استحصال نفت را کاری آسان می‌دانستند.

مصدق نیز در ۲۶ آذر ۱۳۲۹ در مجلس، ملی شدن نفت را «ساده» دانست و گفت: «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد.»

تحریم نفت ایران و خروج مهندسان انگلیسی، یکی از دلایل بحرانی نفتی بود که به «بحران آبادان» معروف شد

 

با این حال تنها پس از گذشت ۴ ماه و رویارویی دولت مصدق با بحران ارزی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، اجرای سیاست «اقتصاد بدون نفت» از اواخر مرداد ۱۳۳۰ آغاز شد. قطع درآمد ارزی کشور، بحران بازرگانی خارجی، بحران و رکود صنایع و انحطاط کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها مسائلی بود که دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی کرد.

از ۴ شهریور ۱۳۳۰، دولت تنها برای واردات کالاهای بسیار ضروری مانند قند و لوازم صنعتی ارز رسمی اختصاص داد.

استفاده از موجودی حساب پشتوانه ارزی برای تقویت صنایع کشور، استقراض از صندوق بین‌المللی پول، مذاکره برای انجام معاملات پایاپای با لهستان، ایتالیا، مجارستان، سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ژاپن، بخشی از برنامه‌هایی بود که دولت مصدق برای عبور از بحران ارزی اجرا کرد.

رفع کسری بودجه، کوشش برای مهار تورم، افزایش صادرات و ایجاد بانک صادرات برای تشویق و توسعه صادرات و گسترش و بهبود کشاورزی، بخشی دیگر از این برنامه‌ها بود. دولت محمد مصدق برای کاستن از فشار بر اقشار ضعیف نیز قوانینی از جمله «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» و قانون «اضافه حقوق مستخدمین دون‌پایه» را از تصویب مجلس گذراند.

سرنوشت «اقتصاد بدون نفت» به کجا رسید؟

بی‌برنامگی اقتصادی دولت مصدق و عدم پیش‌بینی درباره امکان تحریم نفتی از سوی دولت انگلیس و هم‌پیمانان آن سبب شد در ۴ ماه اول زمامداری او، منابع ارزی فراوانی حیف و میل شود، اما از ابتدای شهریور ۱۳۳۰ همه سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای جبران پیامدهای تحریم نفتی سامان داده شد.مصدق با وجود اشتباهات بسیار بزرگ خود از جمله انحلال مستبدانه مجلس هفدهم، توانست با بحران ارزی گسترده مبارزه کند و ایده «اقتصاد بدون نفت» را دست‌کم اندکی به پیش برد.

پافشاری بر منافع ملی، تقویت اقتصاد و صنایع داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، توجه به زندگی اقشار کم‌درآمد، کاهش هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش تورم گرچه سرانجام دولت محمد مصدق را واژگون کرد، اما همچنان تجربه‌ای است در برابر دولتمردان فعلی تا برای گذر از تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه، برنامه اقتصادی روشن داشته باشند و بی‌تدبیری‌های گذشته را تکرار نکنند.